خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء، انتقد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر المشككين بنتائج الاستفتاء على الدستور مشيرًا إلى أن هذه النتائج "سليمة" و"لا غبار عليها".
وشدّد رئيس الهيئة بوعسكر على أنّ "الطعون الثلاثة التي قدمت الأسبوع الماضي ضد الاستفتاء تتعلق بإشكاليات حول حملة الاستفتاء ولم تتطرق إلى نتائجه".
وأشار إلى أنه "يستحيل أن يقوم مجلس الهيئة الحالية أو غيره بتغيير أو تدليس الأرقام المتعلقة بنتائج الاستفتاء على الدستور"، لافتًا إلى أن هناك شركات لاستطلاع الرأي "أعطت نفس النتائج يومها قبيل إعلان النتائج"، معتبرًا أن بلاده "تجاوزت مرحلة تزوير الانتخابات".
وأضاف: "نحترم حرية التعبير ونحترم الرأي بعيدًا عن التشكيك والاتهام بالتزوير ومن يقول ذلك سيتحمل مسؤوليته أمام القضاء".
والجهات التّي تقدمت بطعون، هي منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تحقيق انتصار كبير رغم مشاركة أقل من ثلث الناخبين في الاستفتاء على الدستور.
#سعيد وصفه بـ "الانتصار السياسي".. استفتاء الدستور الجديد بـ #تونس يسقط في اختبار الشرعية بسبب نسبة المشاركة الضعيفة#تقدير_موقف pic.twitter.com/hlQRB21WFV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2022
والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا (30.5% من المسجلين)"، فيما آثرت الأغلبية الشعبية الصمت، وقد بدا المشهد أمام مراكز الاقتراع باليًا ورثًا.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء الخاصة بهيئة الانتخابات، على أن إعلان النتائج يكون يوم 26 يوليو (بعد يوم من إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس/ آب.
صلاحيات واسعة للرئيس
ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ عام 2014.
وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد، معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
