خلص قاض في نيويورك إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وشركته العائلية قاموا بمحاولات لتضخيم قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى، وهو ما يعتبر انتكاسة كبرى يمكن أن تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية.
وسيجعل قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك، آرثر إنغورون، في مانهاتن، مهمة المدعية العامة في الولاية، ليتيتسيا جيمس، أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على ترمب وشركائه تصل إلى 250 مليون دولار، أو أكثر، في المحاكمة المقررة عقدها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ترمب يعتزم "الطعن" بالقرار
كما قرر القاضي إنغورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض شركات ترمب، بما في ذلك "مؤسسة ترمب"، بالعمل في نيويورك وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل تلك الشركات. ونفى القاضي كيفية اختلاق ترمب وابنيه دونالد جونيور وإيريك وشركة ترمب ومتهمين آخرين قيمًا مضخمة لصافي ثروتهم لتناسب احتياجات أعمالهم في الولاية.
ومع ذلك، قال ترمب والمتهمون الآخرون إنهم لم يرتكبوا جريمة التحايل، وأن تلك المعاملات كانت مربحة. وأعلنوا عزمهم على التقاضي ضد قرار إنغورون.
وفي بيان، قال كريستوفر كيس، محامي ترمب: "قرار اليوم الصادر ليس له علاقة بالحقائق والقانون". وأضاف: "سيستخدم الرئيس ترمب وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة".
ترمب: اتهامات "سخيفة وغير حقيقية"
ووصف ترمب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له اتهامات التحايل الموجهة إليه بأنها "سخيفة وغير حقيقية".
ويسعى ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأميركي 2024، وهو يحافظ على الصدارة في السباق بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.
ورفعت جيمس دعوى بحق الرئيس السابق في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين ومؤسسته، بالاحتيال على مدى عشر سنوات، فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك، وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
وذكر إنغورون أن جيمس قدمت "أدلة قاطعة" على أن ترمب بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته، بما يتراوح بين 812 مليون و2.2 مليار دولار.
ودفع ترمب ببراءته في تهم أخرى وُجّهت إليه تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وإخفاء وثائق سرية حكومية، والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.