أعلن محامو منظمة قانونية، اليوم الثلاثاء، أنّهم رفعوا أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوى ضدّ السلطات الإثيوبية بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحقّ مدنيين في منطقة تيغراي التي تشهد حربًا دامية.
وقالت منظمة "العمل القانوني العالمي" غير الهادفة للربح: إنّها "تمثّل ضحايا من تيغراي قدّموا شهادات في القضية، ولكن لم يتم إدراجهم كمشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة".
ضمان حماية حقوق الإنسان
وأفاد بيان صادر عن محامي المنظمة أنّ "إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الإفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات القتل الجماعي وخارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
وخلال الصراع المستمر منذ 15 شهرًا، صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ممّا دفع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها أديس أبابا.
وأضاف البيان: "تطالب الشكوى بأن تأمر اللجنة الإفريقية إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في تيغراي، والسماح بوصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة من دون قيود وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، بخاصة في تيغراي".
ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية، ومتمردي تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لقي الآلاف حتفهم فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.
حصار كبير
وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة، إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.
والشهر الماضي، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ ما يقرب من 40% من سكان تيغراي يعانون من "نقص حاد في الغذاء"، إذ أجبر نقص الوقود عمال الإغاثة على إيصال الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى سيرًا على الأقدام.
ويحتاج أكثر من 90% من سكان تيغراي إلى المساعدات الغذائية، بمن فيهم أطفال يعانون من سوء التغذية، يموتون بسبب عدم السماح بدخول الدواء للإقليم.