تتواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان في وقت دعا تجمع المهنيين إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل ردًا على ما سماه "المذبحة" التي ارتكبتها قوات الأمن في حق المتظاهرين الأربعاء وأسفرت عن مقتل 15 محتجًا.
في المقابل، تنفي الشرطة استعمال القوة والرصاص الحي أو القوة المفرطة، وتقول إن عنصرًا تابعًا لها قتل الأربعاء بسبب "العنف غير المبرر للمتظاهرين"، متعهدة بالتحقيق في الأحداث الأخيرة.
خارجيًا، ندد الاتحاد الأوروبي بأحداث الأربعاء، مشيرًا إلى أن عدم استعادة النظام الدستوري في السودان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على دعم الاتحاد بما فيه المالي.
بدورها، قالت الأمم المتحدة إن استعمال الرصاص الحي بوجه المتظاهرين أمر معيب.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فدعا الجيش إلى احترام حقوق المدنيين بالتجمع سلميًا والتعبير عن آرائهم"، لافتًا إلى أنه "قلق جدًا" إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.
وقال: "نواصل دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون" بما يشمل إعادة رئيس الوزراء بعد الله حمدوك الى منصبه.
"شروط تعجيزية"
مدير مركز الدراسات الدولية حنفي عبد الله محمد يشدد على أن أحداث الأربعاء تحتاج إلى تحقيق عاجل جدًا لتبيان من أطلق الرصاص وقتل المتظاهرين، وخصوصًا بعدما نفت الشرطة استعمال القوة المفرطة بوجه المحتجين.
ويشدد في حديث إلى "العربي" من الخرطوم على أنه لا يمكن البت بهذه المسألة إلا من خلال تحقيق ومعاقبة المسؤولين أكان السلطات الرسمية أو غيرها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إطلاق الاتهامات جزافًا في هذا الإطار وخصوصًا من قبل المجتمع الدولي.
ويعتبر أن "الحيثيات التي قادت إلى أحداث 25 أكتوبر معلومة كما هي معلومة الجهات التي قادت الأمور إلى هنا".
ويقول إن خارطة الطريق واضحة جدًا، لافتًا إلى أن الجيش انتظر عبد الله حمدوك 3 أسابيع ليرد على عرض توليه رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على أن المحاولات لا زالت مستمرة في هذا الإطار، رغم الشروط التعجيزية التي تم وضعها على حد تعبيره.
"مزيد من المجازر"
عضو المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير جمال إدريس يشير إلى أن الشرطة وقوات الأمن تنكر منذ عام 2018 ما ترتكبه من جرائم في حق السودانيين، داعيًا الشرطة إلى إثبات من الجهة التي قتلت المتظاهرين بعدما نفت ضلوعها بالأمر.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: "السلطة الانقلابية تتورط في المزيد من الجرائم لأن لا طريق آخر لها"، مشددًا على أن السلمية هي شعار وسلاح الشعب منذ أن بدأ ثورته في مواجهة قمع القوى الأمنية.
ويشير إلى أن قوى الحرية والتغيير تخضع لقرار العشب الذي خرج إلى الشارع ورفض الانقلاب، وقال: "نتوقع أن يتورط الانقلابيون في مزيد من المجازر لأنهم ورطوا أنفسهم في طريق لا عودة فيه".
ويضيف: "إما ان يسلموا السلطة او يستمروا بارتكاب المزيد من المجازر، وهم سيتحملون مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها مهما طال الزمن".
"موقف أوروبي قوي"
جيمس موران من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكس يذكّر بأن السودان ومنذ استقلاله قضى معظم الوقت تحت الحكم العسكري، معتبرًا أن "بلدًا بهذا الغنى يجب ألا يكون بالواقع المزري الذي هو عليه".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من بروكسل إلى أن المجتمع الدولي رحب في العام 2019 باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، إلا أن القوى العسكرية يبدو انها لم تكن راضية عن هذا الاتفاق وأرادت أن تحتفظ بالسلطة لنفسها على حد تعبير موران.
ويرى أن الموقف الأوروبي مما يحصل قوي ويدعو إلى استعادة السلطات الدستورية، إضافة إلى التحذير من التبعات ما لم يتحقق هذا الأمر وخصوصًا على الصعيد المالي.
ويدعو موران الجيش إلى البحث عن تسويات وتقديم تنازلات مع القوى المدنية ومحاولة رسم الطريق للوصول إلى الديموقراطية وإنهاء ما يحصل اليوم.