أجرى مسؤول بريطاني أمس الثلاثاء، مباحثات مع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الأزمة السياسية في البلاد.
واجتمع مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد في الخرطوم، في لقاءين منفصلين مع كل من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان وماستارد بحثا تطورات الأوضاع الداخلية في السودان و"إمكانية الاستفادة من بريطانيا في دفع عجلة الحوار نحو الأهداف والغايات التي ينتظرها الشعب السوداني".
وكان ماستارد قد بدأ الثلاثاء زيارة للخرطوم تستمر يومين، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.
وعقب لقائه ماستارد، أفاد رئيس هيئة الاتصال السياسي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" مني أركو مناوي بأن اللقاء تناول عددًا من القضايا تتعلق بالأزمة السياسية في السودان، وتم خلاله تبادل وجهات النظر.
وأردف: "الآن الأوضاع تمضي إلى الأفضل، ومستعدون لدعوة كل الأطراف للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولنذهب قدمًا للإعلان الدستوري والسياسي ووضع برنامج الحكومة الانتقالية بالتراضي بين مكونات الشعب".
والخميس، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أنها قررت تشكيل لجنة سياسية عليا لبحث قضايا المرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية وتظاهرات يشارك فيها آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قُتل 114 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
تنازلات العسكر
وكان البرهان قد أعلن مطلع الشهر الجاري "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سابقًا لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".
كذلك قال إنه سيتم "حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
لكن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة، حيث وصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".
كما أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو مؤخرًا، بأن القادة العسكريين "قرروا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور"، وقد وضعت هذه التصريحات المزيد من علامات الاستفهام حول الوضع السياسي المأزوم في السودان.
تباين مواقف القوى السياسية في #السودان بعد إعلان "حميدتي" عزم الجيش ترك السلطة للمدنيين#العربي_اليوم تقرير: وائل محمد الحسن pic.twitter.com/kvDHYeRakC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 25, 2022
ولم تساهم تنازلات العسكر في وقف أو تخفيف التظاهرات وحدة غضب الشارع بسبب استمرار القمع والقتل في صفوف المحتجين.
