في تطور جديد على مستوى العملية السياسية في السودان، أعلن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في السودان أنّ التوقيع على اتفاق مبدئي مع المكون العسكري من المقرر أن يكون غدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتبق إلا قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف شهاب إبراهيم، إنّ الاتفاق الإطاري المبدئي سيوقع عليه كل من تحالف المؤتمر الشعبي والحزب الجمهوري، مؤكدًا أنّ عملية التوقيع ستكون مفتوحة لجميع الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام التالية.
بلا مشاركة العسكر
ويتضمن الاتفاق الإطاري بنودًا خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية، التشريعية والتنفيذية على أن ينشئ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية يرأسه رئيس الوزراء المدني.
وكشف بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا)، أن اجتماعًا عُقد مساءً ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي".
وشملت القوى، وفق البيان، "الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي".
وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء "بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي".
"جاهزية الأطراف السودانية"
وأردف البيان أن الاجتماع "ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
وأوضح البيان أن "الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الإثنين المقبل 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
وحث البيان "كل قوى الثورة على توحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام".
ويشهد السودان بوتيرة شبه يومية احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
اتفاق بين العسكر والمدنيين في #السودان تصوغه مسودة دستورية.. إليكم تفاصيلها👇 #قضايا pic.twitter.com/xzRg61nUwT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 19, 2022
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، في 16 نوفمبر الماضي أنها أجازت تصورًا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
