أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء الإثنين، قرارًا يقضي بـ"تجميد نشاط النقابات والاتحاد المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل"، وفق بيان للمجلس.
وجاء القرار في وقت لا تزال تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات شبه اليومية للمطالبة بتسليم العسكر للسلطة إلى المدنيين والتراجع عن إجراءات اتخذها الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ووفق بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، فإن قرار البرهان "وجه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ".
ولاحقًا، أصدر البرهان قرارًا "بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية".
"وضع النقابات تحت السيطرة"
وبحسب البيان "تختص اللجنة بتحديد وحصر أرصدة وحسابات النقابات داخل السودان وخارجه ووضعها تحت السيطرة". كما يشير إلى قيام اللجنة "بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي النقابات".
وأفاد بيان مجلس السيادة بأنّ عضوية اللجنة الأخيرة، وفق نص القرار، "تكون من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبًا".
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد أكد، أمس الأحد، دعمه التغيير والتسوية السياسية بين العسكريين والمدنيين على أساس مشروع الدستور الانتقالي لحل الأزمة في البلاد.
اتفاق بين العسكر والمدنيين في #السودان تصوغه مسودة دستورية.. إليكم تفاصيلها👇 #قضايا pic.twitter.com/xzRg61nUwT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 19, 2022
وقال حميدتي في كلمة ألقاها في اختتام ملتقى الإدارات الأهلية للتعايش السلمي في ولايتي جنوب وغرب كردفان، الذي استمر لمدة يومين بالعاصمة الخرطوم: "نحن مع التغيير والحل والتسوية السياسية الجارية حاليًا". "إننا مع الشباب ولسنا ضدهم (في إشارة إلى المحتجين) ونؤمن بعملية التغيير والانتقال".
كما شدّد نائب رئيس مجلس السيادة، على أن من يحاول إعادة البلاد إلى ما قبل 2018 "واهم ولا يمكن أن يحصل ذلك إطلاقًا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وانتقد حميدتي في كلمته التباين في التعامل مع المحتجين، عبر إغلاق الكباري في وجه المتظاهرين الذين يطالبون بعودة الحكم المدني، وفتحها أمام آخرين يؤيدون الوضع السياسي الراهن في البلاد.
ويشهد السودان بوتيرة شبه يومية احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.