انتقد مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، وذلك على خلفية تغريدة ألمح فيها إلى أن السبيل إلى خفض التضخم في البلاد هو عن طريق فرض ضرائب على الشركات الغنية.
فقدّ غرد بايدن كاتبًا: "هل تريدون خفض التضخم؟ دعونا نتأكد من أن الشركات الأكثر ثراءً تدفع نصيبها العادل من الضرائب".
إلا أن هذا التصريح لم يمر مرور الكرام عند بيزوس الذي استفادت شركته من الإعفاءات والخصومات الضريبية في أميركا، فردّ الأخير عليه بتغريدة قال فيها: "يجب على مجلس المعلومات المضللة الذي تم إنشاؤه حديثًا مراجعة هذه التغريدة، أو ربما يحتاجون إلى تشكيل مجلس جديد بدلًا من ذلك".
وأشار الرئيس التنفيذي السابق "لأمازون"، على ما يبدو إلى مجلس إدارة المعلومات المضللة التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركي بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وأضاف بيزوس: "من الجيد مناقشة مسألة رفع الضرائب على الشركات. وترويض التضخم أمر بالغ الأهمية للمناقشة. لكن دمجهم معًا هو مجرد توجيه خاطئ".
The newly created Disinformation Board should review this tweet, or maybe they need to form a new Non Sequitur Board instead. Raising corp taxes is fine to discuss. Taming inflation is critical to discuss. Mushing them together is just misdirection. https://t.co/ye4XiNNc2v
— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2022
وفي حين لم يذكر الرئيس الأميركي اسم شركة بيزوس على وجه التحديد في تلك التغريدة، إلا أنه انتقد في السابق التاريخ الضريبي للشركة، حيث لم تدفع أمازون ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2017 و2018.
التضخم في أميركا
يذكر أن هذا الخلاف على تويتر يأتي في الوقت الذي يصل فيه التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عقود، حيث تأثر الاقتصاد الأميركي بعوامل عدة، أبرزها تعطل سلاسل التوريد، وتأثر المصانع نتيجة الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا وغيره، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية مثل الغاز والغذاء والسكن.
وفي محاولة لكبح هذا الجموح، استجاب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لهذه المشكلة برفع الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام، بينما تعهدوا بالاستمرار في هذه السياسة إلى حين عودة التضخم إلى هدف 2% الذي وضعه البنك المركزي.
وسجل التضخم مزيدًا من التسارع خلال مارس/ آذار في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981، بسبب أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0,5% في فبراير/ شباط الماضي، إلى 0,3% في مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6,5%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 1982.