حذّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "العالم يسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية"، معتبرًا وعود بعض القادة ورجال الأعمال "كاذبة".
جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو للمسؤول الأممي، بمناسبة صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، اليوم الإثنين.
مسارات الحد من غازات الاحتباس الحراري
ونشر التقرير الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أغسطس/ آب 2021، فيما نشر تقريرها الثاني أواخر فبراير/ شباط 2022.
أما التقرير الثالث المنشور اليوم، فيتناول المسارات الممكنة للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وقال الأمين العام في رسالته: "نحن نسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية. مدن كبرى ستصبح مغمورة تحت المياه، وموجات من الحر لم يسبق لها مثيل وعواصف مُرعبة ونقص في المياه وانقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات".
وأكد أن "مشهدًا مثل هذا ليس ضربًا من الخيال ولا هو من باب المبالغة. إنه الواقع الذي يخبرنا العلم أنه سيتحقق نتيجة سياساتنا الحالية في مجال الطاقة".
وأردف: "نحن في طريقنا إلى احترار عالمي يتجاوز ضعف الحد المتفق عليه في اتفاق باريس وهو 1,5 درجة مئوية".
واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21.
أقوال القادة لا تتطابق مع أفعالهم
وأكد غوتيريش أن "أقوال بعض قادة الحكومات ورجال الأعمال تصبّ في اتجاه، بينما تصبّ أفعالهم في اتجاه آخر". وقال: "إنهم بكل بساطة يكذبون، وعواقب ذلك ستكون كارثية. إننا في حالة طوارئ مناخية".
وأضاف: "العلم واضح. لكي نتمكن من الحفاظ على أمل تحقيق هدف حصر الاحترار في حدود لا تتجاوز 1,5 درجة مئوية، يتعين علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% خلال هذا العقد".
It is time to stop burning our planet & start investing in the abundant renewable energy all around us. New @IPCC_CH report sets out viable, financially sound options in every sector that can keep the possibility of limiting global warming to 1.5° alive. https://t.co/xzccxqeTT4
— António Guterres (@antonioguterres) April 4, 2022
وحذر من أن "الاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري هو ضربٌ من الجنون الأخلاقي والاقتصادي".
وأوضح الأمين العام أن التقرير الصادر اليوم "يحدد خيارات قابلة للتطبيق مثل تسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والمطالبة بإنهاء جميع أشكال الدعم المقدم لقطاع الوقود الأحفوري".
واختتم غوتيريش رسالته قائلًا: "حان الوقت للتوقف عن حرق كوكبنا، وبدء الاستثمار في الطاقة المتجددة المتاحة بوفرة حولنا".
تلوث الهواء يؤثر على 99% من سكان العالم
من جهة أخرى، يعيش كل شخص على وجه الأرض تقريبًا في مناطق تسجّل مستويات ضارة من تلوث الهواء تنتهك الإرشادات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. والرقم الرسمي هو أن 99% من سكان العالم قد تأثروا، ارتفاعًا من 90% قبل أربع سنوات في ظل معايير أقل صرامة.
ويوجد في الهند تسع من بين عشر مدن في العالم تعاني من أسوأ تلوث للهواء بسبب ملوث صغير يعرف باسم "PM2.5".
وتتصدر أحمد أباد القائمة، وتحتل دلهي المركز الثالث كما تظهر قاعدة بيانات جديدة نشرتها منظمة الصحة العالمية اليوم.
وبالنسبة للملوثات الأكبر حجمًا والتي لا تزال ضارة، "PM10"؛ فإن قائمة الدول الأوائل من الأماكن الأكثر تلوثًا متنوعة ومنها البحرين والهند وإيران والعراق وباكستان وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية.
وينتج كلا الملوثين عن مزيج من احتراق الوقود الأحفوري في السيارات ومحطات الطاقة، ولكن أيضًا بسبب الزراعة والمصادر الطبيعية مثل رمال الصحراء.
وقامت المدن الصينية، التي كانت تهيمن في السابق على قوائم أكثر المناطق الحضرية تلوثًا في العالم؛ بتنظيف هوائها إلى حد كبير.
ولا تزال بكين، التي كانت مشهورة بسحب الضباب الدخاني "الجوية" في الماضي، لديها مستويات سنوية عالية من PM2.5، لكنها الآن فقط في المرتبة الـ76 على مستوى العالم الأكثر تلوثًا.
الحاجة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "إن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وأمن الطاقة والحاجة الملحة لمواجهة التحديين الصحيين المتمثلين في تلوث الهواء وتغير المناخ؛ تؤكد الحاجة الملحة للتحرك بشكل أسرع نحو عالم أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري".
وتعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأكثر تأثرًا بالمستويات الضارة من الجسيمات مقارنة بالمتوسط العالمي. أمّا بالنسبة للملوث الثالث - ثاني أكسيد النيتروجين - فيكون الانقسام الاقتصادي أقل وضوحًا، حيث تتأثر البلدان الغنية أيضًا.
وقامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها الخاصة بحدود تلوث الهواء الموصى بها للملوثات الثلاثة في سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونًا.
ويُظهر تحديث قاعدة البيانات الجديدة اليوم أنه لا يوجد مكان في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوافق مع المعايير الجديدة لإدارة الأجهزة. وتتوافق 13% من المدن الأوروبية مع هذه المعايير بينما يرتفع الرقم إلى 23% في الأميركيتين.
وتتكون قاعدة البيانات من 6743 منطقة سكنية في 117 دولة، أكثر من نصفها عبارة عن مدن، ويبلغ متوسط عدد سكان كل منطقة ما يقرب من نصف مليون شخص.