عمد متظاهرون في إسرائيل إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس اليوم الأربعاء، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدمًا، في "إصلاح قضائي" مثير للجدل يعتبره معارضون "تهديدًا للديمقراطية".
وهتف محتجون خلال التظاهرات: "إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر". وكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل، فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات "يوم الاضطراب".
وتعقيبًا على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه: لن يسمح بقيام "تمرد" أو بقطع "فوضويين".
وباتت هذه الاحتجاجات حدثًا متكررًا منذ تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وتأتي في ظل احتدام المواجهة بين الحكومة والمحكمة العليا بسبب سعي اليمين الإسرائيلي إلى إحداث تغييرات في النظام القضائي وتصفها الحكومة بـ"الإصلاحات"، بينما تعتبر المعارضة أنها تهدف إلى تقويض جهاز القضاء.
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية "الإصلاحات القضائية" في يناير/ كانون الثاني، حيث تتضمن منح الحكومة نفوذًا صريحًا في اختيار القضاة، وإلغاء أحكام المحكمة العليا وتمرير قوانين الكنيست من دون الخضوع لسلطة مراجعة المحكمة، فضلاً عن تحصين الحكومة وأعضائها من الملاحقة القضائية، وهو ما يسعى إليه نتنياهو الذي تلاحقه تهم الفساد.
ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظرًا لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليها التحالف الحاكم.
"موافقة مبدئية"
واليوم الأربعاء، من المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة "إصلاح القضاء".
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، محذرًا من أن البلاد أصبحت على شفا "انهيار دستوري واجتماعي".
كما حثّ حكومة نتنياهو على تعليق العملية التشريعية، وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط.
ورغم أن الخطة لم تُصغ بعد في شكل قانون، لكنها أثرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين الذين أبدوا مخاوفهم بشأن سلامة الحياة الديمقراطية إذا مضت الحكومة في عملية الإصلاح الشامل للقضاء.
وأمس الثلاثاء، قال السفير الأميركي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: "أبطئوا الخطى قليلاً، وحدوا الناس معًا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء".
ويقول نتنياهو: إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال، بينما يرى اقتصاديون وخبراء قانون أنها ستعزل إسرائيل وتشيع الفوضى في اقتصادها.
