أعلن مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل اليوم الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان الأسبوع الماضي.
وجاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنق سعيد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة.
والأربعاء، أقر البرلمان، في الجلسة الافتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. ليرّد سعيّد بعد ساعات، بحل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها" على حد تعبيره، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
استدعاء النواب إلى التحقيق
وكان راشد الغنوشي كشف الخميس، أنه تم استدعاء ما لا يقل عن 20 نائبًا من قبل وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، عقب مشاركتهم في الجلسة الافتراضية للبرلمان.
وقال رئيس البرلمان إن من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة الذي ينتمي إليه وكذلك نواب آخرون، واصفًا قرار سعيّد بحل البرلمان بأنه غير دستوري وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.
بدوره، أعلن متحدث باسم "النهضة" التونسية ورئيس كتلتها البرلمانية عماد الخميري، يوم الخميس، استدعاءه للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الإرهاب بمنشور عبر فيسبوك.
وكانت جلسة الأربعاء هي الأولى منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد العام الماضي تعليق عمل المجلس النيابي مع تحركه إلى تعزيز حكم الرجل الواحد.
وأمر سعيّد إلى جانب حل البرلمان، بالتحقيق مع أكثر من نصف الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة التي تمثّل تصعيدًا كبيرًا في المواجهة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وخصومه.
هدّد باللجوء للجيش وتوعّد النواب بالإقصاء من الانتخابات.. #قيس_سعيّد يحلّ البرلمان بعد عقد جلسة افتراضية لإنهاء التدابير الاستثنائية#تونس@AnaAlarabytv pic.twitter.com/FMf9jpK2ah
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
رفض لقرار حل البرلمان
بدورها، شدّدت حركة "النهضة" على رفضها قرار سعيّد في بيان نشر اليوم، معتبرة أنّ هذا الأمر يمثّل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقًا" جديدًا للدستور.
وأشارت الحركة إلى أن "تعطيل مجلس نواب الشعب بالتجميد أو الحلّ ألحق ضررًا فادحًا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس".
ولفتت إلى أن "الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارًا سياسيًا".
كذلك حملت الحركة الرئيس التونسي "مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".
وتابعت أن "الدستور ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم". "وأن جلسة البرلمان التي عقدت الأربعاء والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائبًا قانونية وشرعية".
واعتبرت الحركة أن "تصويت 116 نائبًا لصالح قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد يمثل موقفًا وطنيًا مسؤولًا".
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن روزنامة سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية بدأت مطلع العام الحالي وانتهت في 20 مارس/ آذار وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي، تضمنت الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.