حضر، اليوم الثلاثاء، رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.
وفي 6 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي رئيس حركة "النهضة"، و9 أشخاص آخرين، واستدعته للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم أعضاء من "النهضة" بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الحركة.
ووصل الغنوشي محاطًا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم. فيما انتشرت أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر حوالي 200 شخص من أنصار وقيادات الحزب ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي" ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
🔴وصول الشيخ راشد الغنوشي للقطب القضائي ..وتجمع أنصاره .... pic.twitter.com/KDRQgZ3Qr8
— علي بن غذاهم (@moradcha_king) July 19, 2022
وتعليقًا على دعوته للتحقيق معه، وما إذا كان يتوقع توقيفه، قال الغنوشي يوم أمس الإثنين في مقابلة لصحيفة "العربي الجديد": "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا يستبعد شيء".
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق: إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في القضية.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/ حزيران قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013.
وتعتبر حركة النهضة أن ما يجري لرئيسها هو "استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية".
وفي حديث سابق لـ"العربي"، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين بو عزيزي: إن "ما عمدت إليه السلطات التونسية حيال حركة النهضة لا علاقة له بمقاومة الفساد ولا بما يسميه الرئيس التونسي بتصحيح مسار التاريخ، وإنما هو نتيجة فشل الانقلاب في التعبئة الجماهيرية، ونتيجة العزلة السياسية شبه الكاملة لسعيّد من قبل الأحزاب".
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.
وينظم الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة. ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي معززًا صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.