بعد أيام فقط من وقوع جريمة المنصورة التي هزّت الشارع المصري، شهدت العاصمة الأردنية عمّان جريمة أخرى مشابهة في وضح النهار لتشعل غضب الأردنيين.
بدأت القصة حين توعد شاب في اليوم السابق لفعلته عبر إحدى المنصات بالذهاب إلى الجامعة وقتل فتاة في حال لم تستجب للحديث معه، بحسب محادثة متداولة على المنصات.
وتمكّن الشاب من الدخول إلى الحرم الجامعي في جامعة العلوم التطبيقية في عمّان بسلاحه في اليوم التالي. وقام بملاحقة الطالبة بعد خروجها من أحد امتحاناتها ليقوم لاحقًا بإطلاق النار عليها، قبل أن يلوذ بالفرار وهو يطلق الرصاص في الهواء لإفشال محاولة القبض عليه.
وقبل أن تسعف إلى المستشفى، كانت الضحية قد تلقت خمس رصاصات في جميع أنحاء جسدها، واحدة منها في رأسها، ما تركها في حالة حرجة، فارقت على إثرها الحياة.
ولاذ الفاعل وهو شاب من خارج الجامعة بالفرار، فيما بوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.
مطالبات بإعدام القاتل
وأثار توالي جرائم العنف والقتل في الشارع العربي وآخرها الجريمة المرتكبة بحق الطالبة إيمان غضبًا واسعًا، وتحت وسم "إعدام قاتل التطبيقية"، أطلق ناشطون حملة للمطالبة بمحاسبة المجرم منددين بجرائم العنف المتكررة.
ورأت المدونة براءة جمال أن إقدام الجاني على الجريمة ودخوله إلى الصرح التعليمي حاملًا سلاحه وإطلاقه النار على الفتاة بمكان عام أمام الطلاب هو "بسبب علمه بأن جميع جرائم القتل التي حدثت للنساء من سنين في الأردن لم تقابل بعقوبات صارمة".
أمّا سليمان حشاش البزايعة، فتساءل عن ذنب الفتاة لتقتل بهذا الشكل، وشدد على "ضرورة مطالبة الشعب الأردني بإبقاء هذه القضية قضية رأي عام لحين تنفيذ أشد العقوبات، فالقضايا والمحاكمات تحتاج لسنين، في حين أن المجرم سيأكل ويشرب ويضحك ويعيش في السجن حياة عادية".
لكن الصحافي عمر الدهامشة قال: "إن 28 نصًا في 4 قوانين أردنية تعاقب بالإعدام إلّا أن كل الأحكام بها مجمدة التنفيذ والقتلة يتنفسون بالسجن، ولو علم القاتل أنه سيعدم فورًأ لما تجرأ على إزهاق روح طاهرة".
العنف يبدأ من الأسرة
من جهته، أكد الطبيب النفسي موسى المطارنة أن قضية العنف تبدأ من الأسرة. وقال في حديث إلى "العربي" من عمّان: "إن المجرم هو صناعة أسرة وليس أمرًا عفويًا".
ولفت إلى أن "العنف الآن يأخذ شكلًا نوعيًا والاعتداءات أصبحت على فتيات لرفضهن قبول هؤلاء الشباب ما يأخذنا إلى منحى آخر، حيث لا يقبل الرجل أن يتنازل ويكون مرفوضًا من فتاة فيستخدم العنف".
واعتبر المطارنة أن هذه الجرائم تنبه بانهيار القيمة الاجتماعية والبنية المجتمعية العربية.
ورأى أنه لا يمكن أن يجد المجتمع مبررات للجريمة، ولا يمكن أن يضع الحريات الشخصية في مهب الريح، معتبرًا "أن من يبرر الجريمة مجرم تجب محاسبته لأنه يشجع على الجريمة".
الحاجة لخطوات قانونية ومجتمعية
وأكد المطارنة أن هذه الجرائم تستوجب وقفة سواء من الناحية القانونية أم من ناحية المبادئ الاجتماعية.
وأضاف أنه لا بد أن نبدأ باعتماد أساليب تنشئة قائمة على التسامح وعلى تقبل الآخر واللاعنف واعتماد إستراتيجيات تربوية في الأسرة والمدرسة.
وإذ أكد المطارنة على تأثر جيل الشباب بثقافة العنف من خلال الألعاب العنيفة ومعايشتها للحروب ما يدفعها للتعبير عن نفسها بعنف، لفت إلى ضرورة إرساء المساواة داخل الأسر بين الذكور والإناث لتغيير العقلية التي تخضع المرأة للرجل وترسيخ دورها الاجتماعي.