أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، عفوًا عن بعض المحكومين في قضايا سابقة، وذلك بعد ساعات من تقديم الحكومة الكويتية استقالتها بشكل رسمي.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في منشور له على تويتر: "صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة".
وأوضح الغانم أن أمير الكويت سبق أن كلفه إلى جانب رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بموضوع "العفو"، مضيفًا: "لقد رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى".
وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن أمله في أن يكون مرسوم العفو، صفحة جديدة ومرحلة جديدة لحل مشكلات المواطنين.
ولفت الغانم إلى دعم ولي العهد الكويتي "لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد".
استقالة الحكومة بعد مواجهة مع المعارضة
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، رفعت الحكومة الكويتية استقالتها بشكل رسمي إلى أمير الكويت، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في خضم مواجهتها "مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، في البرلمان المنتخب"، بحسب "رويترز".
ويوم أمس الأحد، أعلنت الحكومة الكويتية أنها أقرت مسودة مراسيم بعفو مزمع عن معارضين سياسيين. ويعد العفو شرطًا رئيسًا للمعارضة لإنهاء المواجهة التي أصابت العمل التشريعي بالشلل، وأعاقت أي جهد لتعزيز مالية الدولة، إذ عطلت سن قانون للدين العام تراه الحكومة ضروريًا للاستدانة من الأسواق العالمية.
وقالت الحكومة عقب اجتماعها: "وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدًا لرفعها لأمير البلاد".
حوار وطني
وكانت الحكومة وممثلون عن المعارضة دخلوا في حوار وطني دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.
ومن بين المعارضين الموجودين حاليًا في منفى اختياري نواب سابقون شاركوا في اقتحام البرلمان عام 2011 بسبب مزاعم حول الكسب غير المشروع وسوء الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى مواطنين آخرين انتقدوا بشكل علني أمير الكويت.
وكان الأمير كلف رئيس الوزراء المستقيل صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة بعدما تقدمت حكومته باستقالتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.