أعلنت الحكومة الكويتية أنها أقرت اليوم الأحد مسودة مراسيم بعفو مزمع عن معارضين سياسيين.
ويعد العفو شرطًا رئيسًا للمعارضة لإنهاء المواجهة التي أصابت العمل التشريعي بالشلل، وأعاقت أي جهد لتعزيز مالية الدولة، إذ عطلت سن قانون للدين العام تراه الحكومة ضروريًا للاستدانة من الأسواق العالمية.
وقالت الحكومة عقب اجتماعها اليوم: "وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدًا لرفعها لأمير البلاد".
مجلس الوزراء: قرر سمو الأمير التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام • تنفيذا للتوجيهات السامية وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لسمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور pic.twitter.com/EQDFjCnBrd
— كويت نيوز (@KuwaitNews) November 7, 2021
وتسببت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في شل العمل التشريعي، وهو ما أعاق أي جهد لتعزيز الحالة المالية للدولة. كما عُطّل سن قانون الدين العام الذي تعتبره الحكومة أولوية والذي من شأنه أن يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.
وبحسب بيان وزير الديوان الأميري الذي بثته الوكالة الرسمية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن أمير الكويت قرّر استخدام حقه الدستوري، وفقًا للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.
ومن بين المعارضين الموجودين حاليًا في منفى اختياري، نواب سابقون شاركوا في اقتحام البرلمان عام 2011 بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع وسوء الإدارة الحكومية بالإضافة إلى كويتيين آخرين انتقدوا بشكل علني أمير الكويت.