لم تنته الأزمة السياسية العراقية المستمرة منذ 9 أشهر بترشيح الإطار التنسيقي للوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
فقد اقتحم متظاهرون من التيار الصدري المنطقة الخضراء ومقر البرلمان احتجاجًا على ترشيح السوداني، هاتفين ضد قوى الإطار التنسيقي وحاملين صورًا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وبعد اقتحام أنصاره البرلمان، قال زعيم التيار الصدري إن ما حدث هو "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، داعيًا الجماهير للعودة إلى منازلهم بعد أن أكد أن رسالتهم وصلت إلى المعنيين.
بدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.
ويعيد اقتحام المتظاهرين للبرلمان، مقتدى الصدر إلى الواجهة ما يجعله رقمًا صعبًا في تشكيل الحكومة، ويفتح جبهة جديدة مع نوري المالكي ومن خلفه طهران.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء#للخبر_بقية #العراق pic.twitter.com/P1fc0kHYfP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2022
السوداني ضحية الصراع
في هذا السياق، يلفت الباحث السياسي محمد العكيلي إلى الاختلافات في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، "حيث إن هذا الأخير كان ذاهبًا نحو حكومة تحت مسمى الأغلبية السياسية بينما يذهب الإطار التنسيقي نحو الحكومة التوافقية، وبالتالي لم يتمّ الوصول إلى مخرجات ملموسة تجمع الطرفين".
ويشير العكيلي في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أنّ الإطار التنسيق وقع، بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان، "تحت ضغط هائل كون الساحة السياسية الشيعية خلت من منافسه".
ويذكّر بأن الإطار التنسيقي رشّح خمسة أسماء، ومن ثم تم الاتفاق على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسًا للوزراء. ويعتبر أن مشكلة الصدر ليست مع السوداني، بل مع الإطار التنسيقي بصورة عامة، ولا سيما مع تيار المالكي "دولة القانون".
ويخلص العكيلي إلى أن "السوداني أصبح ضحية هذا الصراع"، مشيرًا إلى أن "المالكي لم يرد استفزاز التيار الصدري لأنه لم يصر على ترشيح نفسه".
الخروج من الحياة السياسية
من جهته، يرى الباحث السياسي العراقي إياد العنّاز أن خروج التيار الصدري من البرلمان لا يعني أنه بعيد عن العملية السياسية، "لذلك رأى في عملية اختيار الإطار التنسيقي لشخصية سياسية محسوبة على "دولة القانون" خروجًا على ما تم الاتفاق عليه".
ويقول العنّاز، في حديث إلى "العربي" من عمّان: "رأى التيار الصدري أن هذه الحيثيات دفعت المواطنين إلى الخروج بتظاهرات في الشارع".
ويعتبر أنّ الصدر "أراد أن يوصل رسالة بأنه حتى ولو ابتعد عن البرلمان، فهذا لا يعني أنه ليس مشاركًا في اختيار رئيس للوزراء".
ويلفت العنّاز إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتجه فيها التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أي قوى أمنية تستطيع الوقوف بوجه مناصري التيار الصدري، لأنهم يتقدمون وهم مقتنعون بما هم ذاهبون إليه، ويستمعون جيدًا إلى التوجيهات في هذا الصدد".
خيارات الإطار التنسيقي
بدوره، يعتبر الكاتب الصحافي مجاشع التميمي أنه من المفترض أن تكون الرسالة قد وصلت منذ انسحاب التيار الصدري من البرلمان الشهر الماضي، ويشير إلى أنّ "بعض قوى الإطار التنسيقي، ولا سيما نوري المالكي، حاولت تشكيل حكومة برئاسة هذا الأخير، لكن حصلت الخلافات داخل هذه القوى لعدم استفزاز التيار الصدري".
ويقول التميمي، في حديث إلى "العربي" من بغداد: "من وجهة نظر التيار الصدري، فإن محمد شياع السوداني ما هو إلّا ظل للمالكي، ما دفع بردة الفعل التي رأيناها اليوم".
ويلفت التميمي إلى أن "أمام الإطار التنسيقي الآن خيارَين، الأول سحب ترشيح السوداني واستبداله بحيدر العبادي بما لديه من علاقات طيبة وقوية مع الصدر، وأن تكون حكومة مؤقتة لعام أو عامين ومن ثم الذهاب إلى انتخابات أخرى، أمّا الخيار الثاني فهو تأجيل هذا الاستحقاق والإبقاء على مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء لسنة أو سنتين".
ويتوقع التميمي عودة التيار الصدري إلى الشارع في حال عدم قيام الإطار التنسيقي بأي خطوة.