بعد تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذروا من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الوضع السياسي في تونس، دعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الإثنين التكتل الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية الوضع" في هذا البلد.
وجاءت دعوة الوزارة عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني.
خصوصية المرحلة
ونقل بيان وزارة الخارجية التونسية عن عمّار قوله: إنّ بلاده تدعو "الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية".
وأضاف أنّ "بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادّة وتخوض مفاوضات متقدّمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة".
وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفائت أنّ التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وحذّر بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أنّ "الوضع في تونس خطير للغاية".
ومضى يقول: "إذا انهارت تونس، فإنّ ذلك يهدّد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبّب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنّب هذا الوضع".
وردّت الخارجية التونسية يومها على تصريحات بوريل بوصفها بـ"غير المتناسبة".
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يؤكد أن أوروبا ستشهد تدفقا كبيرا من المهاجرين في حال انهارت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في #تونس 👇 pic.twitter.com/KxAgu85tjR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 21, 2023
سعيّد يرفض أي تدخل خارجي
لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد خلال زيارة إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الاستقلال، أن بلاده ستعمل على حماية سيادتها الوطنية، مشددًا على رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد واستمرار ما أسماها بالحرب ضد الفساد والمفسدين.
ويزداد زخم التصريحات الأوروبية سواء من قبل البرلمان أو الاتحاد الأوروبي المحذرة من الوضع في تونس، حيث طالب السلطات بإطلاق سراح الموقوفين واحترام حرية التعبير، فيما ينظر سعيّد إلى هذه التصريحات على أنها تشكل تدخلًا في شؤون تونس، بحسب مراسل "العربي" في تونس.
كذلك، أصدرت حركة النهضة بيانًا بمناسبة عيد الاستقلال حذّرت فيه من تداعيات ما وصفته بـ"العزلة السياسية والدولية" التي أوقع فيها سعيّد البلاد، منذ استحواذه على السلطات في يوليو/ تموز 2021.
وانحدرت تونس في أزمة سياسية عميقة مذ انفرد سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/ يوليو 2021، معلنًا آنذاك حل المجلس النيابي وأوقف العديد من الشخصيات السياسية.
وأقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي في يوليو/ تموز 2022، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. كما نظّم انتخابات نيابية اعتبرتها المعارضة غير دستورية بسبب عزوف نحو 90% من الناخبين عن المشاركة فيها.
وشكل ذلك حالة من التوتر السياسي وخشية من ضياع مكسب الديمقراطية التي ولدت من رحم ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي، وفتحت عهدًا جديدًا للدولة التونسية، حيث ما يزال الشارع متمسكًا بها، ويعمل على إفشال ما أسموه "الانقلاب على الدستور" على يد الرئيس قيس سعيّد.