الخميس 18 أبريل / أبريل 2024

مدته 48 شهرًا.. تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار

مدته 48 شهرًا.. تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار

Changed

نافذة إخبارية ترصد الأجواء التي ترافق مفاوضات تونس مع صندوق النقد (الصورة: غيتي)
يخضع الاتفاق النهائي بشأن القرض لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي سيُناقش طلب تونس في شهر ديسمبر المقبل.

توصّلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتمّ من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

وقال صندوق النقد في بيان السبت: إن السلطات التونسية وفريقًا من صندوق النقد الدولي توصّلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتمّ دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدّد الجديد لمدة 48 شهرًا، مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار".

وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بشأن القرض "يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي سيُناقش طلب تونس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويندرج هذا الاتفاق ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد "، ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتعزيز الأمن الاجتماعي، والعدالة الجبائية، وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.

وأوضح أن البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تُلقي بثقلها على الاقتصاد، "ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".

وتوقّع الصندوق في بيانه "تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخّم، وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس".

وبلغ معدل التضخّم في تونس 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عامًا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت تونس رسميًا مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.

وتواجه الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، معارضة كبيرة خاصّة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى نحو خاص فيما يتعلّق برفع الدعم والشركات العمومية.

وتؤكد الحكومة ألا نية لها برفع الدعم، بل توجيهه نحو مستحقيه على نحو تدريجي، مشدّدة على أن برنامجها الإصلاحي لا يتضمّن أي خطط للتفريط في المؤسسات العمومية.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close