عقدت الرئاسات العراقية الأربع، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في مقر رئاسة الجمهورية، لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد، وخلصت إلى أن حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبًا على الاستقرار داعية إلى استئناف جلسات الحوار واحترام مؤسسات الدولة.
وكان التيار الصدري قد لوّح الأربعاء بخطوة "مفاجئة أخرى" على صعيد الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد، حيث قال وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي في بيان: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".
دعوة إلى "منع التصعيد"
فبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية نقلته وكالة الأنباء الرسمية استضاف "الرئيس برهم صالح، اليوم اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لتدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها".
وأكد المجتمعون في بيانهم أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبًا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفًا فاعلًا وجادًا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".
كما شدد البيان إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".
"الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة"
وأكد الرؤساء الـ 4 على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية"، لافتين إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريًا، مع ضرورة الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة".
يأتي ذلك، بعد أن أعلن أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر والمعتصمون في المنطقة الخضراء ببغداد، أمس الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ودخولهم في اعتصام مفتوح.
وتسلك الأزمة العراقية مسارًا تصعيديًا، حيث أصبح القضاء في مركز مدارها، بعد أن توجه أنصار التيار الصدري إلى المجلس للاعتصام احتجاجًا على موقف القضاء العراقي من حل البرلمان.
أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى في #بغداد👇#العراق pic.twitter.com/OLZkmIBPZq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 23, 2022
الأمم المتحدة تدعو إلى احترام المؤسسات
من جهة ثانية، دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، الأطراف العراقية إلى احترام مؤسسات الدولة والعمل وفقًا للدستور من أجل إيجاد حل للخلافات الراهنة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي كشف أن مبعوثة الأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت تسعى إلى "تشجيع القادة على تهدئة التوترات والالتزام بحوار يهدف إلى حل الخلافات وإعادة الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي".
وتابع دوجاريك: "بينما يجب التمسك بالحق في الاحتجاجات السلمية في جميع الأوقات، فإن العمل وفقًا للدستور واحترام مؤسسات الدولة ضروريان أيضًا لإيجاد حل للوضع الحالي".
الأزمة السياسية نحو التصعيد
ففي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، في رد على مطلب مقتدى الصدر بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
في السياق، شددت الرئاسات العراقية على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف".
وردًا على اعتصام أنصار الصدر، قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، قبل أن ينسحب المعتصمون في وقت لاحق بناءً على طلب من التيار الصدري ويستأنف القضاء العراقي أعماله.
ويعاني العراق من معضلة سياسية متفاقمة تحولت إلى مواجهة في الشارع، إذ عجزت القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية.