أغلق القضاء العراقي باب حلّ البرلمان قانونيًا، مع إعلان مجلس القضاء الأعلى أنه لا يملك صلاحية حلّ البرلمان، ودعوته إلى عدم زجّ القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وفيما لا يزال قادة الإطار التنسيقي يحاولون "إنعاش" البرلمان بشتى الوسائل الممكنة، يبدو أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يسعى لاستنهاض الشارع مجدّدًا بمظاهرة لردّ الاعتبار.
وتأتي المظاهرة التي يريدها الصدر "مليونية"، كما قال، في وقت تستمرّ جهود فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي بهدف إطلاق حوار بين الفرقاء العراقيين.
وكان الصدر دعا القضاء الأسبوع الماضي، إلى حلّ البرلمان، كما طالب رئيس الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات المبكرة، مؤكدًا أنّ اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء مستمر حتى تحقيق المطالب.
وأثارت دعوة الصدر القضاء لحلّ البرلمان جدلًا في الأوساط العراقية، باعتبار أنّ الدستور العراقي لا يعطي القضاء هذه الصلاحية وفقًا للعديد من الخبراء.
مبادرات وسيناريوهات الحل "توقفت"
بحسب مراسل "العربي" في بغداد، لم تنجح مطالبة التيار الصدري بحلّ مجلس النواب وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخابات مبكرة خلال 60 يومًا بتوفير غطاء قانوني للاعتصام داخل مجلس النواب والمنطقة الخضراء.
وفيما يشير مراسلنا إلى أنّ الذهاب إلى القضاء لم يكن آخر حلول الصدر، إذ طالب بمظاهرة مليونية ردًا على مظاهرة الإطار التنسيقي، يلفت إلى أنّ المبادرات وسيناريوهات الحل توقفت برفض الصدر أيّ نوع من أنواع الحوار.
ويلاحظ مراسل "العربي" أن قيادة الإطار التنسيقي بدأت فعليًا حراكًا جديدًا من أجل عقد جلسة للبرلمان حتى لو خارج مقرّه الحالي فيما لو بقي "محتلًا" من قبل أنصار التيار الصدري، بحسب وصف قيادات الإطار.
مجلس القضاء الأعلى في #العراق يعلن عدم امتلاكه الصلاحية لحل البرلمان pic.twitter.com/dErroRaofc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 15, 2022
ما هي سبل حلّ البرلمان؟
بالنسبة إلى حلّ مجلس النواب، يؤكد الخبير القانوني محسن العكيلي أنّ هذا الموضوع "ليس بيد القضاء بشقيه، لا القضاء الدستوري ولا القضاء العادي".
ويوضح العكيلي في حديث إلى "العربي"، أنّ حل مجلس النواب يتمّ وفق الآليات الموضوعة في الدستور، وهي واضحة جدًا، وفق ما يقول.
ويشرح العكيلي هذه الآليات بقوله: "إما بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثمّ مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة أي بـ165 صوتًا، أو بتقديم طلب من ثلث مجلس النواب".
ويستند العكيلي في ذلك إلى المادة 64 من الدستور العراقي التي تنصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
"تنازلات" مطلوبة وقرار "موحّد" للبرلمان
من جهته، يعتبر رئيس خلية فرض القانون بمركز الشرق الأوسط في بغداد باسل الكاظمي أنه "بعد موقف القضاء العراقي لم يبق سوى أن يدرك أعضاء البرلمان الخطورة التي تلحق بالعراق وأن يقدّموا تنازلات وينزلوا من أعلى التلّ للحفاظ على البلد".
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أن "لا إشكال في أن يأخذ البرلمان قرارًا موحّدًا بحلّ نفسه، حتى يتمّ الذهاب إلى انتخابات مبكرة".
ويوضح أنّ "حلّ البرلمان لا يتمّ بالضرورة بين ليلة وضحاها، بل يجب أن تكون هناك أطر قانونية ودستورية".
ويعرب عن اعتقاده بأنّ "كلّ الكتل السياسية تتفق بأنّ لا مانع بأن يكون هناك حلّ للبرلمان في القريب العاجل وتصحيح بعض بنود الدستور".
لكنّه يلفت إلى أنّه "لا يوجد حتى اللحظة أي إثبات لحسن النوايا من قبل كلّ الأطراف السياسية وما دام لا يوجد هناك مبادرة فيتوقع أن يبقى التصعيد مستمرًا".
ويشدّد على أن "لا حلّ سوى من داخل البرلمان في ظل الاعتصامات والاعتصامات المضادة واحتمالات التصعيد التي قد تأخذ البلاد إلى منزلق خطير".
ويشير إلى أنّ "التيار الصدري لا يمثل كل الشارع العراقي إلا أنّ ما طرحه من مسألة الإصلاحات وتغيير الوجوه الفاسدة التي لم تحقق شيئًا انسجم معها الشارع بمختلف أطيافه".
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
وبلغت الأزمة ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصًا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.
ونتيجة ذلك، اقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أواخر يوليو/ تموز المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.