الثلاثاء 30 أبريل / أبريل 2024

بعد توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ.. غضب شعبي وبرلماني في لبنان

بعد توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ.. غضب شعبي وبرلماني في لبنان

Changed

تقرير عن الاعتصام الأخير لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (الصورة: غيتي)
دعت منظمات وقوى سياسية في لبنان إلى تحرك شعبي واسع احتجاجًا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ الشهير بعد اتهامه بالتعدي على قصر العدل.

شهد لبنان، ليل أمس الجمعة، موجة غضب شعبية وقطع لبعض الطرقات، احتجاجًا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ الشهير صيف 2020، بعد إشارة قضائية بحقه على خلفية تعديه على مبنى قصر العدل، خلال اعتصام لذوي الضحايا، قبل يومين. 

وانضم عدد من النواب للمحتجين الذين طوقوا مركز جهاز أمن الدولة في بيروت حيث اقتيد وليام نون، شقيق جون نون الذي قضى وبعض رفاقه في فوج الإطفاء خلال انفجار أحد العنابر التي تحتوي على أطنان من نترات الأمونيوم، في 4 أغسطس/ آب 2020، في واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها البلاد، وأدت لمقتل المئات، وتدمير جزء من العاصمة اللبنانية. 

سبب الاعتصام 

وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قد نفذوا اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت صباح الخميس، طالبوا خلاله بـ"عدم طمس التحقيق من خلال بدعة تعيين قاض رديف"، وفق تعبيرهم. 

وجاء التحرك بالتزامن مع دعوة عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المجلس للبحث في سير التحقيق العدلي للقضية، قبل أن يخفق المجلس في عقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب.

وذكر مراسل "العربي" من بيروت علي رباح، أن الاجتماع الخميس كان يهدف أولًا إلى تعيين قاض رديف.

ويتصاعد الغضب في الشارع اللبناني، بسبب أداء الدولة تجاه القضية، واحتل اسم الموقوف صدارة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تضامن كبيرة معه. 

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنّ توقيف نون أمس جاء على خلفية قذف الحجارة في اتجاه زجاج مبنى قصر العدل الخميس، ما أدى إلى تحطيم الزجاج، أضف إلى ذلك إطلاقه عبارة أثناء تظاهرة أهالي ضحايا المرفأ "نريد تكسير مبنى العدلية". وقد استدعي إلى التحقيق.

احتجاجات متنقلة

وكان التحقيق في قضية الانفجار توقف قبل شهور بعد كف يد القاضي الأصيل طارق البيطار عن الملف، بينما أخفق المجلس الأعلى للقضاء في تعيين قاض بالوكالة.

ووصلت الاحتجاجات منطقة جبيل التي شهدت مواجهات بين قوى أمنية، ومتظاهرين قطعوا الطرقات تنديدًا بتوقيف نون، الذي يعد أحد أبرز وجوه أهالي ضحايا الانفجار الفاعلة والمؤثرة في تحركاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين للمطالبة بكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، لا سيما الشخصيات التي ادعى عليها بيطار في تحقيقاته. 

وقال النائب سليم الصايغ، الذي انضم للمحتجين أمام مقر جهاز أمن الدولة، لصحيفة النهار: "لا مذكرة بحث وتحرًّ كانت مسطّرة بحق وليام نون، وتم تسطيرها الآن وإجراءات قضائيّة تُركّب لإبقائه موقوفًا حتى الإثنين". وتتوقف الإجراءات القضائية في لبنان يومي السبت والأحد وهي العطلة المعتادة للقضاة. 

وذكرت الصحيفة نفسها، أن النائب ملحم خلف مع مجموعة من البرلمانيين، والمحامين قرروا الاعتصام داخل مبنى أمن الدولة، حتى الإفراج عن نون. 

ويتصاعد الغضب الشعبي جراء توقيف نون، ودعت عدد من القوى السياسية والناشطة في حراك 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لمواصلة التحركات والاعتصامات حتى الإفراج عن الموقوف نون. 

وفي 2 يوليو/ تموز عام 2021، ادعى قاضي التحقيق طارق بيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وعلى أثر هذه الادعاءات، اتهمت قوى سياسية وحزبية بيطار بتسييس القضية، وطالبت بإقالته، وتقدم عدد من المدعى عليهم بدعاوى بحقه، ليتوقف التحقيق.

واتهم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في مقابلة سابقة مع "العربي"، المحقق العدلي بييطار بـ"استهداف حلفاء حزب الله سياسيًا"، نافيًا أن يكون الحزب هو الفريق الوحيد الذي يعترض على أداء المحقق.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close