أصدر القضاء اللبناني اليوم الأربعاء قرارًا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، أن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارًا بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
"دعاوى تُعيق سير التحقيق"
والنائبان خليل وزعيتر كانا قد شغلا سابقًا منصبَي وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.
وجاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلتهما عن "تعسفهما في استعمال حقَي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.
وكان مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت قد تولى إثر انفجار مرفأ بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضرّرين من الانفجار.
والنائبان المنتميان الى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الإدعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق.
وكانت وُجهت إلى زعيتر وخليل في ديسمبر/ كانون الأول 2020، اتهامات لم يتم الإعلان عن تفاصيلها نظرًا لسريتها.
لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة، حتى أنهما رفضا حضور جلسات الاستجواب، متذرّعين بالحصانة الممنوحة لهما من مقاعدهما البرلمانية.
كما صدرت مذكرة اعتقال بحق خليل، الذراع اليمنى لبري، لكن لم يتم تنفيذها من قبل قوات الأمن، أيضًا بذريعة الحصانة البرلمانية.
ضحايا ودمار هائل
وأودى انفجار مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/ آب 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقًا دمارًا هائلًا بالمرفأ وعدد من أحياء بيروت.
وفق السلطات، نجم الانفجار عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحركوا ساكنًا.
وفي حين توقفت التحقيقات منذ أشهر بفعل التعقيدات السياسية والقضائية، جدّد أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية بالتزامن مع إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.