الجمعة 26 أبريل / أبريل 2024

بعد توقيف عمران خان.. باكستان تستدعي الجيش لمواجهة عنف الاحتجاجات

بعد توقيف عمران خان.. باكستان تستدعي الجيش لمواجهة عنف الاحتجاجات

Changed

نافذة سابقة لـ "العربي" حول اشتباكات بين أنصار عمران خان والشرطة أثناء محاولة اعتقاله (الصورة: الأناضول)
وجهت محكمة باكستانية أخرى الأربعاء، لائحة اتهام لخان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية احتيال.

استدعت الحكومة الباكستانية، الجيش، الأربعاء، للمساعدة في مواجهة أعمال عنف اندلعت في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرة المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.

وهاجم المتظاهرون مبانيَ وأصولًا حكومية وأضرموا النار فيها. وقالت الحكومة إنها وافقت على طلبات اثنين من الأقاليم الأربعة في باكستان -البنجاب وخيبر باختون خوا معقلا خان - ومن العاصمة إسلام أباد لنشر قوات.

قتلى بأعمال عنف في باكستان

وأصدر الجيش بيانًا أكد فيه أنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه، أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة "ستقابل برد شديد".

ولقي خمسة على الأقل حتفهم في أعمال عنف أججت الاضطرابات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وسط أزمة اقتصادية حادة وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت السلطات ألقت أمس الثلاثاء، القبض على خان -الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.

وفي السياق ذاته، قال المستشار الحكومي عطاء الله تارار إنه مع اندلاع الاحتجاجات في الشوارع، أحالت محكمة باكستانية خان البالغ من العمر 70 عامًا، إلى مكتب المحاسبة الوطني، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان، ليخضع للمزيد من الاستجواب لثمانية أيام.

ونجم الكريكيت الدولي السابق عمران خان، محتجز الآن في دار ضيافة تابع للشرطة في إسلام أباد.

لائحة اتهام لعمران خان

ووجهت محكمة باكستانية أخرى، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لخان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية الاحتيال المنفصلة.

وجاء الاتهام في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدانه ببيع هدايا الدولة بين عامي 2018 و2022 دون سند من القانون ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

في المقابل، نفى خان ارتكاب أي مخالفات، كما طعن فريقه القانوني في اعتقاله أمام المحكمة العليا.

وأكد محسن شاهنواز رانجها، النائب عن الائتلاف الحاكم في باكستان والمدعي في قضية خان المتعلقة بهدايا الدولة، لائحة الاتهام التي تقدم بها وقال إن رئيس الوزراء السابق عرّض "سلام البلاد للخطر".

وتوقفت خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لليوم الثاني اليوم الأربعاء مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع، واتهم وزراء اتحاديون أنصار خان بإضرام النيران في عدد من المباني والمركبات.

وقال مسؤول في مستشفى إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات بمدينة بيشاور شمال غرب البلاد اليوم الأربعاء. ولقي شخص آخر حتفه أمس الثلاثاء، وتعطلت مواقع تويتر ويوتيوب وفيسبوك.

وأطيح بخان من منصب رئيس الوزراء في أبريل/ نيسان 2022 في تصويت للبرلمان بحجب الثقة.

100 قضية مرفوعة ضد خان

ولم يخفف خان من شدة حملته على الذين أطاحوا به على الرغم من إصابته في هجوم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على موكبه أثناء تزعمه مسيرة احتجاجية إلى إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقضيتا الفساد من بين أكثر من 100 قضية مرفوعة ضد خان بعد تركه المنصب. وسيُمنع خان على الأغلب من تولي مناصب عامة في حالة إدانته.

وألقي القبض على خان بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق بسبب اتهامه لضابط برتبة كبيرة في الجيش بتدبير محاولة لاغتياله واتهامه لقائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة العام الماضي، فيما نفى الجيش مزاعم خان.

وما زالت القوات المسلحة أقوى مؤسسة في باكستان وحكمت البلاد مباشرة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عامًا في ثلاثة انقلابات. وعلى الرغم من نفوذ الجيش الكبير، فقد قال في الآونة الأخيرة إنه لم يعد يتدخل في السياسة.

المصادر:
العربي - رويترز

شارك القصة

تابع القراءة