بعد أيام من استلامها اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن إعادة تفعيل الاتفاق النووي، ردت طهران على لسان كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني بأنها قدمت رؤيتها بصورة أفكار تضمنت مقترحات تهدف إلى التمهيد لخاتمة جيدة وسريعة لمفاوضات فيينا.
ويتحدث باقري عن فرصة جديدة لواشنطن كي تثبت حسن نواياها، مشددًا على أن بلاده مستعدة لحل إذا كان الطرف الآخر مستعدًا.
وكان بوريل، قال الثلاثاء الماضي، إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
وأوضح بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشل تايمز" أن الطرح الذي عرضه "ليس اتفاقًا مثاليًا"، لكنه أضاف: "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنًا، بصفتي وسيطًا في المفاوضات".
وأشار إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة".
وحذّر من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".
ويتناول الحل الوسط الذي طرحه "بالتفصيل" رفع العقوبات المفروضة على إيران والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق الذي يعرف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ولحق إعلان كبير المفاوضين، إعلان أحد مسؤولي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زادة أن اللجنة اجتمعت بباقري لتقف على مقترح الأوروبيين مرجحًا وجود جولة جديدة من المباحثات في فيينا.
أما واشنطن التي استلمت الاقتراح بالتزامن مع طهران فهي تدرسه كما أعلنت الخارجية الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تسريبات نقلًا عن مسؤول أميركي أن إحياء الاتفاق خلال المستقبل القريب يبدو أصعب مما كان عليه الحال.
هل تستأنف مفاوضات الاتفاق النووي؟
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران حسين رويران: إن "بوريل يرى أن المقترحات الإيرانية إيجابية، ولا تتناقض مع روح المسودة التي قدمها"، مشيرًا إلى تفاؤل باستئناف المفاوضات في فيينا في الأيام المقبلة.
وفي حديث إلى "العربي" من طهران، يرى رويران أنه متى طرحت واشنطن ملاحظتها على مقترحات بوريل فسيكون الطريق سالكًا لجولة جديدة من المفاوضات.
ويضيف أن الولايات المتحدة على أبواب الانتخابات وتنظر إلى الاتفاق من زاوية انتخابية، ما إذا كان يخدم مصالحها أم لا، وهو أحد أسباب عدم الوصول إلى نتيجة في الوقت الراهن.
ويشدد رويران على أن أي اتفاق يحب أن يفضي إلى رفع العقوبات عن طهران، التي تشمل كل الشركات المدنية، موضحًا أن الحرس الثوري في إيران جزء منه عسكري والجزء الآخر منه مدني، وبأنه قام ببناء الكثير من المؤسسات التي سهلت تجاوز العقوبات الأميركية.
وأتاح اتفاق 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في مارس/ آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو/ حزيران، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.