أفاد التحالف السعودي الإماراتي، مساء الثلاثاء، بأنه يراقب نشاطًا عدائيًا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
وشدد التحالف في بيان أنّ "على الحوثيين وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات".
وفي حين لم يتطرق البيان إلى طبيعة "النشاط العدائي"، تابع التحالف مهددًا: أنه "في حال عدم الانصياع سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني".
#عاجل#التحالف: في حال عدم الانصياع سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) December 28, 2021
وفي بيان لاحق مقتضب، أعلن التحالف العربي "تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين" في محافظة مأرب وسط اليمن، دون تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول الأمر.
وكان التحالف السعودي الإماراتي، أطلق هذا الأسبوع حملة جوية "واسعة النطاق" ضد الحوثيين ردًا على هجوم وُصِف بالأكثر دموية منذ نحو ثلاث سنوات.
السعودية تطالب بـ"محاسبة" الحوثيين
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي، بـ"محاسبة" الحوثيين إثر هجوم على منطقة جازان جنوب غربي المملكة، قبل أيام، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال المعلمي في رسالته: "أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث إنه في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان".
وأضاف أن "هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمتجرين و12 سيارة".
#المملكة تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه وقف تهديدات ميليشيا الحوثي للسلم والأمن الدوليين. https://t.co/V3LFxxb0xg #واس_عام pic.twitter.com/O2ypMzEazz
— واس العام (@SPAregions) December 28, 2021
جريمة حرب
واعتبر المعلمي أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب"، مطالبًا بـ"محاسبة جماعة الحوثي على ذلك وفق القانون الدولي".
وأكد أن المملكة "لن تألوا جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".
وحذر من أن "غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن تجاه موردي أسلحة جماعة الحوثي سيسمح لها بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة".
وأضاف: "لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه جماعة الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".