بدأت إيران ببناء محطة جديدة للطاقة النووية في محافظة خوزستان جنوبي غرب البلاد، وفق ما أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السبت.
وأعلن رئيس المنظمة محمد إسلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، بدء بناء محطة كارون للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط في منطقة دارخوين في خوزستان.
وأضاف أن بناء المحطة سيستغرق سبع سنوات، ويُتوقع أن تراوح كلفته بين 1,5 مليار ومليارَي دولار.
وقال إسلامي: إنه "كان من المقرر في البداية أن تبني شركة فرنسية" هذه المحطة لكن الشركة تراجعت عن "التزاماتها" بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وأضاف: "لاحقًا تجنّبت دول أخرى التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب العقوبات".
وبموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015، وافقت إيران على وقف تشغيل منشأة فوردو النووية والحدّ من تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3,67%، في إطار حزمة من القيود المفروضة على نشاطاتها النووية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
رفع تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، التي وصفت الخطوة بأنها رد على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران زيادة التعاون.
وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى، وهو ما يقل كثيرًا عن نسبة 90% تقريبًا اللازمة لاستخدام اليورانيوم في صنع الأسلحة.
لكن هذه النسبة هي أعلى بكثير من الـ20%، التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى، المتضمنة عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%.
#إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في موقع #فوردو النووي بنسب عالية مع تدشين جيلين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في #نطنز تقرير: ساهر عريبي pic.twitter.com/JUHkwLcNc0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 22, 2022
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الشهر الماضي: إن "إيران أبلغت في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو". وأضافت أن ذلك كان "رد فعل قويًا" على أحدث قرار للوكالة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، وافق على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم، التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وذلك حسبما قال دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.
ويعد هذا ثاني قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 نظرًا إلى مطالبة إيران بإنهاء التحقيق. فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، القرار وقالت إن "دوافعه سياسية".
