أمرت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين، وفق ما أعلن محاميه، وذلك بعد أن أشعل توقيفه احتجاجات سقط فيها قتلى وأذكى خلافًا مع الجيش.
وكانت المحكمة العليا قضت، أمس الخميس، بأن إلقاء القبض عليه "باطل وغير قانوني". وفاقم احتجازه حالة عدم الاستقرار في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتضخمًا قياسيًا، وضعفًا في النمو وتأخرًا بتمويل من صندوق النقد الدولي.
وصرح خان لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، خلال وجوده في المحكمة العليا بإسلام اباد: "لم يكن لديهم أي مبرر لاعتقالي. لقد تم اختطافي. يبدو أن هذا قانون الغابة".
بعد قرار المحكمة الدستورية الباكستانية بالإفراج عنه.. الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق #عمران_خان يحتفلون في #باكستان pic.twitter.com/9FPh52kr6q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023
مواجهات عنيفة بعد اعتقال عمران خان
وألقي القبض على ما يقرب من ألفي شخص على خلفية أعمال عنف، منذ يوم الثلاثاء، عندما قبضت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع على خان في قضية فساد تتعلق بأراض.
وقُتل ثمانية على الأقل عندما اشتبك أنصاره مع الشرطة، وهاجموا منشآت عسكرية وأضرموا النيران في مبان، وأصول أخرى تابعة للدولة، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من الجيش لاستعادة النظام.
وصرح محاميه فيصل تشودري للصحفيين بعد الجلسة اليوم بأن "المحكمة العليا في إسلام أباد أفرجت عن عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين وأمرت أيضًا هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بعدم القبض عليه خلال هذه الفترة".
مرشد عمران خان تمام کیسز میں زمانتے ملنے کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آ تے ہوئے pic.twitter.com/qkFuvi60ia
— Rana Ejaz (@ranaejaz515) May 12, 2023
ووصل خان وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة اليوم، فيما وقعت اشتباكات بين أنصاره والشرطة في منطقة أخرى بالعاصمة حيث أُضرمت النيران في سيارة للشرطة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية. ودخل رئيس الوزراء السابق مقر المحكمة محاطًا بالمحامين وقوات الأمن وفقًا لما نقلته القناة.
وكانت الشرطة الباكستانية قد أصدرت قرارًا بحظر التجمعات حول المحكمة، تحسبًا لتجدد المواجهات هناك، وقالت إن خان سُمح له بلقاء عشرة أشخاص مساء أمس الخميس في دار ضيافة تابعة للشرطة.
بدوره، أصدر الجيش بيانًا أكد فيه أنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة، لكنه حذر من أن أي هجمات أخرى ستستهدفه، أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة "ستقابل برد شديد".