يتقاطع الملف السياسي مع الملف القضائي في تونس مرة أخرى، فقيادة الصف الأول في جبهة الخلاص الوطني أمام القضاء، لا لقضية نزاع مع السلطة، ولكن بعد شكوى من زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ورأت جبهة الخلاص الوطني أن هناك توجهًا لتوظيف هذه القضية ضد قياداتها مستغربة سرعة استدعائهم للتحقيق من دون تبيان فحوى الشكوى وجديتها.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي أنه لن يستجيب لأي إجراء قضائي في القضية المرفوعة من طرف رئيس الحزب الدستوري الحر.
وندد الشابي بالاستجابة السريعة للقضية، معتبرًا أن ذلك ينم عن وجود نوايا لتوظيف القضية ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
رئيس جبهة الخلاص الوطني في #تونس يصف الشكوى الموجهة ضده بـ"اللعبة" ويرفض "الاستجابة لأي إجراء قضائي" 👇 تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/SoTc7c7XcT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
ولم يخف الرئيس التونسي قيس سعيد مساعيه لتتبع معارضيه عبر القضاء في أكثر من خطاب له، ومن ذلك يرى كثيرون أن محاولة استغلال القضاء لتعميق الخلافات بين المعارضة، ستعزز موقع الرئيس في مواجهة معارضة منقسمة ومتصارعة أساسًا.
وفي وقت تعلو فيه دعوات المعارضة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على نحو يزيد الضغوط على الرئيس، لجأ سعيد كما يرى البعض إلى وضع المعارضة في مربع الدفاع عن قضايا فردية، ما قد ينتج عنه تراجع دعوات التصدي للانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وفي سياق متصل، أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إحالة المحامي العياشي الهمامي رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين إلى التحقيق.
واعتبرت الجمعية في بيان أن الغرض من هذه الخطوة هو التستر على حجم الخروقات الحاصلة في ملف القضاة المعنيين.
"قمع الأصوات المعارضة"
وفي هذا الإطار، يرى الهمامي، أن المخاوف من تنظيم القضاء ضد المعارضين للرئيس سعيّد تحولت إلى حقيقة، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي أصدر قوانين بصدد تطبيقها على المعارضين، منها المرسوم 54 الذي ينص على أن من ينشر إشاعة كاذبة يعاقب بـ5 سنوات سجن.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن الرئيس وظف هذا القانون لكي يقمع الأصوات المنتقدة والمعارضة له، والمختلفة عن صوته، مشيرًا إلى تورط وزارة العدل في فبركة ملفات جزائية بتهم الإرهاب والفساد المالي ضد القضاة بعد طردهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل خرقًا سافرًا لمبادئ المحاكمة العادلة والقانون وتشويهًا لسمعة القضاء.
ويقول الهمامي: إن "سعيّد أحاله بصفته مدافعًا عن الحقوق على المحكمة بعد حديثه عن تورط وزارة العدل، بهدف تحويل وجهته إلى الدفاع، وكنوع من التهديد لبقية الأصوات الأخرى على أن من سيتكلم سيُضرب مثلما ضرب القضاة ومن يدافع عنهم".
ويردف رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين أن الوضع يزداد تأزمًا في البلاد بكل المناحي الاقتصادية السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية منذ استيلاء الرئيس التونسي على جميع السلطات في 25 يوليو/ تموز.
ويرى أن قوة الرئيس التونسي هي في تشتت المعارضة وضعفها، مشددًا على ضرورة توحد جهود المعارضة من أجل فتح الباب للديمقراطية في تونس حتى تتمكن كل الأطراف من التعبير عن رأيها وتقديم برامج تتنافس عليها أمام الشعب.
ويخلص الهمامي إلى أن توحيد المعارضة يقتضي الاتفاق على أرضية حد أدنى من مبادئ الدولة الديمقراطية التي يريدون جميعًا الوصول إليها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غائب لدى المعارضة التونسية.