في وقت اتفقت فيه الرئاسات وأغلب القوى السياسية في العراق، اليوم الإثنين، على توصيات تهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يغيب تياره عن تلك الاجتماعات، أنصاره إلى الاستمرار في "مسيرة الإصلاح".
وكتب الصدر، في تغريدة له عبر تويتر: "استمروا على الإصلاح مهما حدث".
وأضاف: "أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا ابن الدعي كائنًا من كان".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 5, 2022
وجاءت دعوة زعيم التيار الصدري، بعد ساعات من إعلان الحكومة انطلاق جلسة ثانية من "الحوار الوطني"، بين القوى السياسية في العراق.
توصيات جديدة
وخرج اجتماع الرئاسات، اليوم الإثنين، مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بست توصيات.
ودعا المجتمعون في جلسة الحوار إلى "دعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني عبر استمرار جلساته".
كما طالب المشاركون في جلسة الحوار إلى "تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية"، ودعوا التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، "ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية".
كما أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، وتحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية.
اعتصامات المنطقة الخضراء
وقبل أيام طالب التيار الصدري في العراق قائد القوات المسلحة بإخراج جميع الفصائل وعلى وجه الخصوص الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
وعقب ذلك، طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 10 نقاط هامة لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة، من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن ضمن النقاط العشر التي اقترحها الحلبوسي تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها تكون محل ثقة.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبًا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي.
وسعت الكتلة الصدرية، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة" السني، وعندما تعذرت هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف يونيو/ حزيران الماضي.