الأحد 2 يونيو / يونيو 2024

بوتين يحذر الروسي الفائز بنوبل بأنها لن "تحميه" إذا خالف القانون

بوتين يحذر الروسي الفائز بنوبل بأنها لن "تحميه" إذا خالف القانون

Changed

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (غيتي)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (غيتي)
فاز موراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" بالجائزة المرموقة مناصفة مع الصحافية الاستقصائية الفلبينية ماريا ريسا لجهودهما في تعزيز حرية التعبير.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جائزة نوبل للسلام التي منحت لمواطنه دميتري موراتوف، الذي يرأس تحرير صحيفة محلية مستقلة، لن "تحميه" من تصنيفه بأنه "وكيل أجنبي" في حال خالف القانون.

وقال بوتين في منتدى بموسكو، أمس الأربعاء، موجّهًا كلامه لموراتوف: "إذا لم ينتهك القانون الروسي وإذا لم يقدم سببًا لإعلانه وكيلًا أجنبيًا، عندها لن يكون كذلك"، وفق قوله.

وحذر الصحافي من محاولة الاختباء وراء جائزة نوبل و"استخدامها درعًا" لانتهاك القانون الروسي و"لفت الانتباه إليه"، وفق تعبيره.

وكان موراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المستقلة قد فاز الأسبوع الماضي بالجائزة المرموقة مناصفة مع الصحافية الاستقصائية الفلبينية ماريا ريسا لجهودهما في تعزيز حرية التعبير.

شبح التصنيف يطارد الصحافيين الروس

وجاء الاعتراف بجهود موراتوف في الوقت الذي جرى فيه تصنيف عشرات الصحافيين وعدد من الوسائل الإعلامية المستقلة البارزة هذا العام باعتبارها "وكيلًا أجنبيًا".

والمصطلح الذي يحمل معاني سوفياتية يجبر الأفراد أو المنظمات على الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي، ووسم جميع منشوراتها، بما فيها تلك التي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعلامة تحت طائلة دفع غرامات.

وقبل أسبوع أكد الصحافي الروسي ديميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام، أنه كان ليختار منح هذه الجائزة العريقة إلى أليكس نافالني المعارض البارز للرئيس فلاديمير بوتين.

وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحافيين الذين أسسوا صحيفة نوفايا غازيتا عام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وأصبحت الصحيفة واحدة من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في مشهد إعلامي مسيطَر عليه بإحكام.

ويقول معارضو الكرملين إن السلطات تشن حملة ضد وسائل الإعلام المستقلة مع إجبار العديد من الوكلاء الأجانب وغيرهم على الإغلاق.

وبعد استلامه الجائزة الجمعة، قال موراتوف إنه غير متأكد من كيفية تأثيرها على "الرقابة".

وفي اليوم نفسه أضافت وزارة العدل تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة "الوكلاء الأجانب".

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close