أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، تراجع الدينار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي يهدد بتآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
ووصل تداول الدينار التونسي إلى 3.225 مقابل الدولار الأميركي أمس الخميس، وفقًا للبنك المركزي، ما يشكل تراجعًا بنسبة 16% عن العام الماضي. وقد يزيد ذلك من تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الميزانية، كما أدى ضعف العملة المحلية إلى المزيد من التدهور في القوة الشرائية للتونسيين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد معدلات التضخم إلى 8.6% وارتفاع الأسعار وتعطل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، وسط انشغال السلطات بحملات مداهمة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، في حين تعجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة.
أزمة نقص المواد
ورأت الصحافية المختصة بالشأن الاقتصادي، انتصار عنتر، خلال حديثها إلى "العربي" من تونس، أن النقص في المواد الأساسية بالأسواق المحلية يعود إلى نقص في السيولة، بسبب عجز الميزانية، وبخاصة أن تلك المواد هي المواد المدعومة، وذلك ما ساهمت به الحرب الأوكرانية إضافة إلى عوامل عدة محلية.
وتواجه السلطات التونسية تحديات اقتصادية عديدة، حيث ألقت الأزمة السياسية جراء تفرد الرئيس قيس سعيّد، منذ الإجراءات التي اتخذها في يوليو/ تموز العام الماضي، بثقلها على الأمن الغذائي، فيما رجح البنك المركزي أن يصل عجز الميزانية لأكثر من 9% سنة 2022، مقابل 7.4% عام 2021.
وأشارت ضيفة "العربي"، إلى أنّ اضطراب سلاسل التوريد العالمية ساهم بقوة في الأزمة التونسية، إضافة إلى نقص السيولة في مؤسستي "الديوان التونسي للحبوب" و"الديوان التونسي للتجارة" المكلفتين بالتوريد والتوزيع.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيّد بتعميق الأزمة الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه دعوات المؤسسات المالية المانحة إلى استبدال نظام الدعم المباشر، بالتحويلات النقدية فيما يتعلق بمنظومة الحبوب.
وقالت المختصة التونسية بالاقتصاد خلال مداخلتها، إنّ الحكومة التونسية لم تطبق بعد الإصلاحات التي نادى لها صندوق النقد، والتي تشمل تطبيق رفع الدعم، أو ترشيد الدعم وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.