تواجه السلطات التونسية تحديات اقتصادية عديدة، في ظل تصاعد معدلات التضخم إلى 8.6% وارتفاع الأسعار وتعطل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يعد هاجس التونسيين يتمحور حول غلاء السلع الأساسية فحسب، بل فقدان بعضها تمامًا، وهو ما ينذر بتبعات كبيرة أبرزها غرق البلاد في مشاكل اجتماعية، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
ودفع ذلك الرئيس قيس سعيّد إلى دعوة رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى اجتماع على أعلى مستوى لبحث هذه الأزمة. ولم تجد السلطات حلولاً ناجعة منذ فترة في ظل شح مواردها المالية وعدم قدرتها على الاستيراد.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي "لا غنى عنه" لمواجهة الارتفاع الكبير في عجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.
سياسات فاشلة
وفي هذا الإطار، يؤكد الصحافي في جريدة "الشعب"، صبري الزغيدي، أنه من المجحف القول إن الأزمة الاقتصادية في تونس وليدة اللحظة، معتبرًا أنها مجموعة تراكمات خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت فيها البلاد تفكيكًا ممنهجًا لمؤسساتها واقتصاداتها، إلى جانب اتباع السياسات ورؤى اقتصادية نفسها على امتداد السنوات العشر الأخيرة أثبتت فشلها، وهي مرتبطة أساسًا بشروط الصندوق الدولي.
ويعتبر الزغيدي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن حكومة بودن تتبع سياسات الحكومات السابقة المرتهنة لصندوق النقد والتي تريد تجميد الأجور في القطاع العام ورفع الدعم عن السلع وغيرها من الشروط الصعبة.
ويبيّن أن "الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد، يدعو إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة على مستوى المؤسسات العمومية وجباية الضرائب وغيرها وقد قدّم تصوراته لحكومة بودن، لكنها لم تتجاوب معه حتى الآن".
