بعد طرح مبادرة جديدة تنشد تحقيق التوافق الوطني للوصول إلى حل سياسي في السودان، تجمع، اليوم الأحد، في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي نفذ انقلابًا عسكريًا العام الماضي، لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد.
وتجمعت مسيرات المتظاهرين خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية، والتي تشهد اجتماعات منذ أمس السبت حول المبادرة التي جرى إطلاقها أخيرًا.
وتعد المبادرة المعروفة باسم "نداء أهل السودان" والتي يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر أحدث محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية في السودان، وقد رحب بها البرهان في أواخر الشهر الماضي.
وتتمثل بنود المبادرة في تحقيق الوفاق الوطني وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين وتفويض المجلس السيادي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ويبدو أن القيادة العسكرية لم تتوافق على دعم المبادرة، حيث يرى نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، أن هناك أسئلة يجب الإجابة عنها حول من يقف خلف المبادرة قبل دعمها.
وأبدى المتظاهرون تأييدهم للمبادرة الداعية للتوافق الوطني، معربين عن أملهم بأن تضع حدا للأزمات في السودان، كونها تجمع بين فصائل متعددة من جميع أنحاء السودان مثل الصوفيين والجماعات المسلحة، وفق قولهم.
والسبت، انطلق مؤتمر المبادرة وقال ود بدر إن المبادرة جمعت ما يقرب من 120 حزبًا سياسيًا تشمل زعماء الطرق الصوفية وزعماء القبائل.
وقال إنها تهدف إلى معالجة "التدهور الاقتصادي" و"تحقيق السلام والأمن"، وضمان إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل كما هو مقرر.
ودعا إلى "الحشد" لدعم الجيش وقوات الأمن الأخرى لضمان الوحدة، كما دعا المجموعات المسلحة التي لم تحضر المؤتمر إلى الانضمام إلى المبادرة "حتى لو كانوا معارضين أو متحفظين".
وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد قوى الحرية والتغيير والذي أطيح بأعضائه من الهيئة الانتقالية في انقلاب البرهان.
كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير وناهضت الانقلاب العسكري بشكل منتظم خلال التظاهرات الأخيرة.
لجان المقاومة ترفض المبادرة
وعلى الفور اعتبرت لجان المقاومة أن بنود هذه المبادرة لم تتطرق إلى أهداف الثورة من جهة، كما أن رموز المبادرة ومؤيديها أغلبهم من "بقايا" النظام السابق.
كذلك يرى البعض أن هذه المبادرة تأتي في إطار بحث "الانقلاب" عن توفير بيئة، لإطالة مدة بقائه في السلطة وتفكيك جهود الإطاحة بحكم العسكر.
ويعاني السودان، وهو من أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبًا ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ولطالما أصر البرهان على وصف ما حدث بـ"تصحيح" مسار الفترة الانتقالية وأنه لم يكن انقلابًا عسكريًا.
كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".