اعتبر رئيس بوركينا فاسو الانتقالي، إبراهيم تراوري، مساء أمس الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، أن الانتخابات في بلاده ليست "أولوية"، معلنًا من جهة ثانية عزمه على إجراء "تعديل جزئي" للدستور.
وبعد عام تقريبًا على وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريًا في يوليو/ تموز 2024 قائلًا للصحافيين "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية".
وردًا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي".
وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرًا أن النص المعتمد حاليًا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".
"الأولوية"
وعلى الرغم من قول تراوري إن الانتخابات ليست "أولوية"، إلا أنه أضاف أن "رهاننا لا يزال قائمًا" لتنظيم هذا الاستحقاق، من دون أن يحدد موعدًا. وأردف: "لن تكون هناك انتخابات تتركز فقط في واغادوغو وبوبو ديولاسو وفي بعض المدن المحيطة، يجب على جميع سكان بوركينا فاسو اختيار رئيسهم"، في إشارة منه إلى المدينتين اللتين بقيتا في منأى عن الهجمات المتكررة التي يشنها متطرفون.
وتابع: "يجب أن نضمن الأمن" وعندها "سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات".
وتظاهر الآلاف في كل أنحاء البلاد الجمعة دعمًا للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد.
وجاءت مقابلة تراوري بعد يومين على إعلان المجلس العسكري في البلاد، أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب، في 26 سبتمبر/ أيلول 2023.
من ناحية أخرى، أعلن تراوري أن لا مشكلة بين "شعبي بوركينا وساحل العاج"، معتبرًا في الوقت ذاته أن سياسات هذين البلدين "قد تختلف"، في وقت تناقش الدولتان إطلاق سراح اثنين من رجال الدرك العاجيين معتقلين في بوركينا.
انقلاب النيجر
وأقر تراوري بأن مواقف البلدين قد "تختلف" وينطبق هذا خصوصًا على ملف النيجر التي شهدت انقلابًا في يوليو/ تموز، وتعرضت لتهديدات بالتدخل المسلح من جانب البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ونددت ساحل العاج بالانقلاب قائلة إنها مستعدة لإرسال كتيبة من الجنود إلى النيجر. في المقابل، أظهرت بوركينا فاسو دعمها للجنرالات النيجريين الذين وصلوا إلى السلطة وأنشأت تعاونًا دفاعيًا مع النيجر ومالي.
وقال تراوري إن بوركينا فاسو تلقت، منذ وصوله إلى السلطة، "معدات" من ساحل العاج، موضحًا: "كان الأمر يتعلق بإجراء عملية على حدودنا المشتركة، ولم تكن لدينا أسلحة كافية لتجهيز كل الوحدات".
وتستهدف جماعات متطرفة الحدود المشتركة بين البلدين، البالغ طولها حوالي 600 كيلومتر.
ويأتي هذا التصريح في وقت تجري "محادثات" بين أبيدجان وواغادوغو، بعد اعتقال اثنين من رجال الدرك العاجيين في وقت سابق من الشهر الجاري في بوركينا فاسو.
