قُتل 60 شخصًا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنًا أيضًا عن فتح تحقيق، في أحدث هجوم دام بهذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمردًا مسلحًا.
وقال لامين كابوري، المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، لوكالة فرانس برس نقلًا عن جهاز الشرطة إن "نحو 60 شخصًا قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية" يوم الخميس، في قرية كارما في شمال اقليم ياتنغا.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن ناجين أن أكثر من 100 مسلح هاجموا القرية على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة، مضيفة أن عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند "80 قتيلًا تقريبًا".
وتشهد بوركينا فاسو تمردًا امتد من مالي المجاورة عام 2015. ويأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين يشتبه أنهم متشددون أسفر عن مقتل 34 متطوعًا و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومترًا من واهيغويا.
"تعبئة عامة" في بوركينا فاسو
وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو اثر ذلك "تعبئة عامة" لمنح الدولة "كل الوسائل اللازمة" لمكافحة الهجمات التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم الدولة. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد.
وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب ابراهيم تراوري أن هدفه استعادة 40% من أراضي البلاد التي يسيطر عليها المسلحون.
وبدأت الاضطرابات في المنطقة في عام 2012، عندما اختطف المتشددون انتفاضة قبائل الطوارق الانفصالية. وامتد العنف بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت، في مارس/ آذار الماضي، أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 بينما تنفذ قوات الأمن وقوات دفاعية من المتطوعين عددًا من العمليات التي تتسم بالعنف في إطار مكافحة الإرهاب.