تلقى الاقتصاد العالمي وابلًا من الضربات، مع مضي شهر على الحرب الروسية في أوكرانيا. فقد جاءت هذه الحرب بعد عام من الانتعاش الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.
ودخل الاقتصاد اعتبارًا من 24 فبراير/ شباط الماضي مرحلة جديدة، تهدد بتأخير التعافي إلى سنوات لاحقة.
وظهرت أول تأثيرات الحرب بشكل فج في الشهر الأول، على شكل ارتفاع في أسعار النفط والغاز، مع خسارة الأسواق إمدادات النفط الروسي، لتقفز الأسعار إلى 140 دولارًا للبرميل مقارنة بـ90 دولارًا قبل الحرب.
وعلى صعيد المعادن، شهدت الأسواق ارتفاعات في أسعار المواد الأولية، مثل النيكل الذي تجاوز حاجز 100 ألف دولار للطن، والألومينيوم الذي اقترب من 4 آلاف دولار، إلى جانب البلاديوم الذي بلغ 3200 دولار للأونصة.
تحذير من ركود تضخمي
ودفعت هذه التطورات المتسارعة المؤسسات الدولية إلى التحذير من وقوع مجاعة وأزمة غذاء نظرًا لتزويد موسكو وكييف أسواق العالم بـ30% من الحبوب فضلًا عن الزيوت النباتية.
وينتظر أن تظهر تقديرات المؤسسات الدولية تباطؤًا في معدلات النمو لتزيد من المخاوف إزاء دخول العالم في دورة ركود تضخمي.
من جهتها، قلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرها لمعدل النمو بواقع نقطة مئوية واحدة، بينما حذر البنك الأوروبي من تباطؤ النمو واضطراب التبادلات التجارية.