في اليوم الأول لافتتاح معرض الكتاب الدولي في تونس، صادرت السلطات كتابًا ينتقد الرئيس قيس سعيد وأغلقت جناح دار النشر في المعرض.
وعرضت "دار الكتاب" مؤلف "فرانكشتاين تونس، تأملات في الشأن السياسي التونسي في عهد قيس سعيد" للروائي التونسي كمال الرياحي، خلال الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي انطلقت بحضور الرئيس قيس سعيد واتخذت شعارًا "لنحلق بأجنحة الكتاب".
ونقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لسعيد خلال افتتاح المعرض يقول فيه: "المهم هو تحرير الفكر لأنه لا يمكن أن نحقق أي شيء في ظل فكر جامد".
وقال الكاتب كمال الرياحي من جهته لوكالة "فرانس برس": "تم إعلامي بمصادرة الكتاب وغلق الجناح في معرض الكتاب اليوم".
وأضاف الرياحي أن "الكتاب سياسي ويلاحق منذ أيّام صدوره ويبحثون (السلطات) عن سبب لمنعه".
"مغلق بقرار تعسفي"
بدوره، أكد صاحب دار النشر حبيب الزغبي أن "رجالًا من أمن وزارة الثقافة جاؤوا وصادروا الكتاب وأغلقوا الجناح بعد زيارة سعيد" خلال افتتاح المعرض، يرافقه سفراء ووزراء تونسيون وأجانب.
وكشف مقطع فيديو نشرته "دار الكتاب" صورًا للجناح المغلق وكُتب عليه "هذا الجناح مغلق بقرار تعسفي".
دور نشر تونسية تغلق أجنحتها في معرض الكتاب في #تونس اليوم تضامنًا مع دار النشر "دار الكتاب" التي أغلقها الأمن في أول أيام المعرض، بسبب كتاب طبعته ينتقد الرئيس عنوانه #فرانكشتاين_تونس للكاتب كمال الرياحي #ثقافة #رقابة pic.twitter.com/76iHVjFs02
— Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) April 28, 2023
وفي حركة تضامنية، قامت خمس دور نشر أخرى على الأقل بغلق أقسامها بالمعرض. وكانت دار النشر قد طبعت 100 نسخة من الكتاب، وتمت مصادرة عشرين منها فيما بيعت البقية.
وعلّلت السلطات القرار "بدعوى حيازة كتاب غير مصرّح به"، بحسب الزغبي الذي يدير واحدة من أهم دور النشر في البلاد. ولم تصدر وزارة الثقافة توضيحًا حول الموضوع.
كتاب "فرانكشتاين تونس"
والكتاب مكون من مجموعة مقالات حول حكم قيس سعيد و"انهيار الحريّات وتتبع الانقلاب يومًا بيوم وتحليل شخصية الرئيس من وجهة نظر ثقافية ويعود قسم منه إلى ما قبل وصوله إلى الحكم"، بحسب الرياحي الذي يقيم في كندا.
وكمال الرياحي (49 عامًا) كاتب وروائي وصحافي تونسي يدرّس الكتابة الابداعية في جامعة بكندا وصدر له 15 مؤلفًا بين كتب نقدية وروايات من بينها "المشرط" في العام 2006 و"الغوريلا" في العام 2011.
وتفرد سعيد بالسلطات في تونس منذ العام 2021، واقترح دستورًا جديدًا أقر عبر استفتاء، كما أجرى انتخابات برلمانية بعد أن حلّ المجلس التشريعي السابق.
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة بالتضييق على الحريات وتصفية خصومه السياسييين بعد أن تم توقيف قيادات حزبية وشخصيات نافذة تعارضه.