تحقق لجنة في مجلس النواب الأميركي في تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب مع سجلات من البيت الأبيض، بعد استرجاع 15 صندوقًا من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص في فلوريدا، وهو ما قال مشرعون إنه ينطوي على انتهاك محتمل للقانون.
ومن بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق؛ رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.
وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية الأسبوع الماضي أن ترمب كان معتادًا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.
وقالت إن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.
ونُقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترمب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس، بغرض عرقلة المصادقة على فوز خلفه جو بايدن، في ما عُد "محاولة انقلابية على الحكم الديمقراطي".
"انتهاك لقانون السجلات"
وقالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني اليوم الخميس: إنها "قلقة للغاية"، لأن السجلات لم تُسلم للأرشيف الوطني فور انتهاء ولاية ترمب في يناير/ كانون الثاني 2021، "ويبدو أنها نُقلت من البيت الأبيض، في ما يُعد انتهاكًا لقانون السجلات الرئاسية".
وأشارت مالوني إلى أنها قلقة أيضًا من التقارير الإعلامية الأخيرة، التي تقول إن ترمب "حاول مرارًا تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة" للقانون، الذي يقضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية.
وثائق تسد المرحاض
وعلى نحو منفصل، أفاد تقرير صحافي اليوم الخميس أن موظفي البيت الأبيض كانوا يجدون بين الحين والآخر وثائق تسد مرحاض ترمب في البيت الأبيض أثناء رئاسته.
وقالت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" لشبكة "سي. إن. إن" التلفزيونية: "كان موظفو البيت الأبيض يجدون بين الحين والآخر المرحاض مسدودًا، وبعد ذلك يجدون لفائف محشورة وأوراقًا مطبوعة مبللة.. سواء مذكرات أو قصاصات ورق يعتقدون أنه ألقاها في مرحاض" حمامه. لكنها أضافت أنه من غير الواضح نوع تلك الوثائق.
وأقر ترمب في بيان بأن صناديق السجلات نُقلت إلى الأرشيف بعد "مناقشات" وصفها بأنها "متعاونة"، وقال: إنه تم إخباره أنه "ليس ملزمًا" بتسليم وثائق من البيت الأبيض، رغم أنه لم يقل من المسؤول الذي أعطاه هذا التوجيه.
وأشار ترمب إلى أنه "تم تسليم الأوراق بسهولة وبدون أي نزاع وبشكل ودي للغاية".
يُذكر أن ترمب لم يخفِ احتمال خوضه السباق الرئاسي لعام 2024 مجددًا نحو البيت الأبيض، وإن لم يحسم مسألة ترشحه بعد.