يأتي 44% من استهلاك الطاقة في فرنسا من العقارات، أي المساكن والمباني التجارية، حيث تستنزف المدن الكبيرة مثل العاصمة باريس أرقامًا ضخمة للطاقة، ما دفع بالسلطات إلى السعي لوضع حد لذلك.
وعليه، أقرّت السلطات الفرنسية في سياق حزمة من التدابير البيئية الأخرى، حظر تأجير الشقق المستنزفة للطاقة أي التي يتجاوز استهلاك الطاقة فيها الحدود المسموح بها للعقارات السكنية.
توتر في سوق العقارات
التدبير على أهميته، قد يتسبب في خلق توتر في سوق الإيجارات والبيع في فرنسا، وهذا ما أكّده جاد زيادة مدير وكالة عقارية في باريس.
وقال زيادة لـ"العربي": "التدابير البيئية الأخيرة قد تبطئ من عمليات البيع والإيجار في الوقت نفسه، إذ يتطلب تنفيذ المطلوب مثل أعمال العزل الضرورية تكاليف عالية بالنسبة لأصحاب العقارات، ما سيسهم بدوره في رفع الأسعار بالسوق".
ومع ذلك، يقرّ الوكيل العقاري أن توفير سكنٍ صديق للبيئة من شأنه أن يريح الجميع.
أما معايير العزل المطلوبة، فتبدأ من زجاج النوافذ المقوىّ والأرضية الخشبية عالية الجودة، وذلك لتجنب ضياع الحرارة داخل الشقة.
وإذا كانت المباني القديمة تستغرق بالفعل وقتًا طويلًا في جعلها أكثر ملاءمة للمعايير البيئية، فإن اعتماد هذه الأخيرة في المباني الجديدة يبدو أكثر سهولة.
وكشف مهندس البناء فريديريك كالفاس عن بعض أنواع العمل الجديدة في المباني، حيث يتم استبدال وحدات إنتاج الماء المبرّد ووحدات معالجة الهواء، فضلًا عن جميع نقاط الإضاءة المشتركة عبر استعمال مصابيح الـLED التي توفّر كثيرًا في استهلاك الطاقة.
مراهنة على القطاع العام
في هذا السياق وتجنبًا لتوترات سوق العقار في القطاع الخاص، وما يتبعه من ارتفاعٍ في الأسعار، تراهن الحكومة الفرنسية على القطاع العام من خلال إستراتيجيات تعمل على تحقيق توازنٍ بين العرض والطلب على المساكن، وبناء وحدات سكنية أفضل وأقل تكلفةً، بهدف حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا.
وبعيدًا عن التشنجات التي يمكن أن يعرفها سوق العقار في القطاع الخاص، من خلال القيود البيئية المفروضة على مالكي الشقق والمباني، ترى منظمات عديدة مدافعة عن البيئة أن عملًا كبيرًا ينتظر السلطات الفرنسية لوضع حدّ لهدر الطاقة انطلاقًا من المباني الحكومية والرسمية.