أعلن السودان، اليوم الجمعة، رفضه الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري بتهمة الفساد، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع "الأعراف والممارسات الدبلوماسية".
وكان خالد عمر يوسف ووجدي صالح قد اعتقلا يوم الأربعاء في خطوة أدانتها كل من النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، ووصفتها هذه الدول بأنها "مضايقات وترهيب" من قِبل السلطات العسكرية السودانية.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أنّ هذا يشكل "تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للسودان وأمرًا منافيًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية".
"تحذيرات من التدخل الأجنبي"
وكان الاثنان جزءًا من الحكومة التي أطيح بها في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول واعتقلا في الأسابيع التالية. ومنذ ذلك الحين، يكرر القادة العسكريون التحذيرات من التدخل الأجنبي.
وكان الرجلان من أعضاء لجنة "إزالة التمكين" التي تولت مصادرة ممتلكات مسؤولين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح به الجيش. وقالت لجنة تراجع عمل هذه اللجنة يوم الأحد إنها وجدت مخالفات.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "المواطنَين المشار إليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية".
إدانات دولية
وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، مما أثار إدانات دولية وأغرق السودان في حالة من الاضطراب مع خروج مظاهرات متكررة على مستوى البلاد تندد بالانقلاب وموجة الاعتقالات السياسية.
وقال محامون لرويترز هذا الأسبوع إن أكثر من 100 شخص ما زالوا في السجون، بينما أُخلي سبيل نحو ألفين.
وشارك مئات الآلاف في الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة السودانية وقُتل ما لا يقل عن 79 شخصًا وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية.