تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بواقع 70% منذ أغسطس/ آب الماضي، وصولًا إلى 98 دولارًا للميغاوات الواحد.
خلال شهرين فقط انقلبت الصورة تمامًا، فبعدما كانت القارة الأوروبية تلهث خلف البائعين العالميين الكبار، تتزاحم سفن شحن الغاز المسال عند موانئ هامبورغ وروتردام وجنوة بانتظار السماح لها بتفريغ حمولاتها.
الانخراط في الحرب
من حيث لا تحتسب، وجدت أوروبا التي اعتمدت تقليديًا على روسيا في مدّها بالغاز الطبيعي زهيد الثمن، نفسها منخرطة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
ولم يكن الأمر عسكريًا فقط، بل اقتصاديًا كذلك، حيث تسبّب الهجوم الروسي في الدفع بأسعار مورد الطاقة النظيف إلى أعلى مستوياته التاريخية.
على الإثر، تعطلت دورة عجلة الصناعات واكتظت شوارع برلين وباريس وروما بحشود الساخطين على تآكل مداخيلهم بفعل التضخم، الذي كان للنفط والغاز الباهظة أثمانهما اليد الطولى في تسلقه إلى أعلى مستوياته في عقود.
كبح جماح التضخم
ما الذي دفع أسعار الغاز إلى التهاوي في غضون شهرين بواقع 70%، أي من مستوى 300 دولار للميغاوات؟
يعلّل المراقبون ما حدث بأمرين ربما يضاف إليهما ثالث؛ فالطقس في القارة الباردة ما زال دافئًا نسبيًا، والمخزونات بلغت ذروتها بفضل نهم مشتريات الدول قبيل حلول فصل الشتاء.
ولا يُمكن إغفال أثر التباطؤ الاقتصادي، الذي قلّل بدوره من حجم استهلاك المنشآت الصناعية لموارد الطاقة.
إلى ذلك، سيضمن انخفاض أسعار الغاز كبح جماح التضخم في أوروبا، وهو ما سيفضي إلى إعادة حسابات البنك المركزي حينما تجتمع قياداته مجددًا في فرانكفورت.
حينها، قد يخفّف المركزي من سياسته النقدية المتشددة، بما يبث الروح من جديد في جسد الاقتصاد بعدما أوشكت الحرب الجارية شرقي القارة أن تجبره على لفظ أنفاسه الأخيرة.