تتزايد خسائر شركات الشحن الكبرى نتيجة استمرار اضطرابات البحر الأحمر، حيث تشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات متكررة في المنطقة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومع الإبلاغ عن نحو 50 هجومًا على السفن منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه الأوضاع أضرت بطريق حيوي يستحوذ على حصة كبيرة من حركة الحاويات ويمر فيه أكثر من ترليون دولار من البضائع سنويًا.
خسائر فصلية
وأعلنت شركة "سي إم إيه سي جيه إم"، ثالث أكبر عمالقة الحاويات في العالم، عن أول خسارة فصلية لها منذ أربع سنوات.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن خسارة الشركة الفرنسية قدرت بـ93 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بأرباح صافية قدرها 3.04 مليارات دولار في الفترة ذاتها من عام 2022.
لكن المجموعة قالت أخيرًا، إن صافي أرباحها تراجع إلى 3.64 مليارات دولار لكامل العام الماضي.
وكانت شركة "ميسك" للشحن البحري أعلنت عن تراجع أرباحها في الربع الأخير بنسبة 87% على أساس سنوي بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونوهت الشركة الدنماركية بأن أرباحها قبل الضرائب بلغت 829 مليون دولار في الربع نزولًا من ستة مليارات ونصف المليار دولار.
خشية من تصاعد التوتر
أما هاباج جلويد الألمانية فقد أعلنت عن خسارة تشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انخفاض أحجام النقل.
وتحولت الشركة إلى خسارة قبل الفوائد والضرائب بنحو 217 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 3 مليارات و300 مليون دولار.
وأمام ذلك، فإن الصراع في البحر الأحمر أثر سلبًا على أحجام النقل في نهاية العام، إذ أدى تغيير مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح إلى تمديد أوقات الرحلات.
وهذه الصراع لا يزال محتدمًا في البحر الأحمر، حيث يفضي إلى تغيير مسارات السفن وزيادة مدة الرحلات ورفع قيمة التكاليف والتأمين ويربك الموانئ ويرفع أسعار الوقود.
وبالنهاية فإن شركات الشحن والمستهلكين هم من يتكبدون الخسائر طالما هناك توتر في حركة السفن في البحر الأحمر.
وكانت القوات الأميركية قد أعلنت عن إسقاط 3 مسيرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر أمس الجمعة، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدة للإطلاق في اليمن، فيما أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليات نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن وفي أم الرشراش جنوب فلسطين.
