شهد عام 2022 عدة إعلانات من الحكومة التونسية عن إحباط السلطات الأمنية "لمخططات إرهابية" تستهدف هذا البلد الداخل في أزمة سياسية منذ أكثر من عام.
وفي إعلان جديد، اتهمت وزارة الداخلية التونسية، أطرافًا لم تسمها بالعمل خارج القانون وترويج إشاعات مغرضة ومغالطات تستهدف الاستقرار الأمني في البلاد.
وقال رئيس مكتب الإعلام بديوان وزير الداخلية فاكر بوزغاية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري للوزارة الذي انتظم بالعاصمة تونس: إن "المغالطات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها أطراف معلومة (لم يسمها) لدى مصالح الوزارة".
وأضاف بوزغاية، أن وزارة الداخلية "تعمل في إطار القانون من دون تدخلات أو ضغوطات سياسية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وعلى صعيد آخر أكد بوزغاية، أن "البصمات والتحاليل الجينية أثبتت أن العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه في عملية جبل السلوم بولاية القصرين (وسط غرب) مطلع الشهر الحالي، ولم تتمكن حينها الوزارة من كشف هويته هو حافظ الرحيمي وهو قيادي هام في تنظيم جند الخلافة الارهابي".
وأشار إلى أن "هذا العنصر يعد صيدًا ثمينًا لعناصر الأمن"، وفق تعبيره.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول، أعلنت وزارة الدفاع، القضاء على 3 مسلحين من "تنظيم جند الخلافة "، إثر عملية ميدانية بمرتفعات السلوم، بمحافظ القصرين.
وبحسب بوزغاية، فإن "العنصرين الآخرين هما عمار الغضباني الذي فجر نفسه، وصابر الطاهري نائب أمير التنظيم الإرهابي جند الخلافة".
وأردف: "تم القبض على عناصر إسناد (مساندة لهؤلاء) وحجز أسلحة ورمانات (قنابل) يدوية وبدلات تخص الإرهابيين".
ويرتبط "جند الخلافة" بتنظيم الدولة، ومسؤول عن عدة هجمات إرهابية بين عامي 2019 و2020، استهدفت مدنيين وأجهزة أمن، وفق السلطات التونسية.
وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو/ أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.
إحباط عملية "إرهابية"
وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، بخاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، شهدت تونس، توترًا أمنيًا على خلفية إطلاق نار على مقر فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بالقيروان، من قبل سيارة مجهولة لاذت بالفرار. وفقًا لبيان مقتضب نشر بموقع النقابة العامة للحرس الوطني بالقيروان حينها.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط عملية "إرهابية" أمام أحد مقار الأجهزة الأمنية الحساسة، متهمة أطرافًا داخلية وخارجية بالتخطيط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة.
وجرى وقتها، إيقاف أطراف داخلية وخارجية من بينهم أحد السياسيين، وهو مسؤول سابق، حسب الداخلية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، اتهم الرئيس التونسي في تصريحات أطرافًا سياسية بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.