كشف مكتب الإحصاءات في ألمانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد سكان البلاد بمقدار 30 ألف شخص على مدار عام 2023 ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 84.7 مليون نسمة وعوض صافي عدد المهاجرين انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة المسنين.
وكانت الزيادة متماشية مع المعدلات التي شهدتها ألمانيا بين عامي 2012 و2021 لكنها أقل بكثير من عام 2022 عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد بحثًا عن ملاذ آمن.
وتعتبر الهجرة موضوعًا رئيسيًا في ألمانيا في الوقت الراهن وتتخذ الحكومة إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود وتعهدت بتسريع عمليات الترحيل في حين تعمل أيضًا على تلبية احتياجها للعمالة الأجنبية من خلال إصلاحات تسهل الحصول على الجنسية.
تخفيف شروط الحصول على الجنسية
وصعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي، مستغلًا مسألة الهجرة باعتبارها مصدر قلق رئيسيًا للناخبين.
وقدر مكتب الإحصاء صافي عدد المهاجرين إلى ألمانيا بما يتراوح بين 680 ألفًا و710 آلاف شخص في عام 2023.
وكان هذا العدد أقل من المستويات التي شهدتها البلاد في عام 2015، عندما وصل إلى 1.14 مليون لاجئ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2022 عندما وصل إلى 1.46 نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان النواب الألمان قد تبنوا الأسبوع الماضي قانونًا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلًا من ثماني سنوات حاليًا، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالي 1,5 مليون شخص.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديمقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".
وأضافت: "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".
