أعلنت الحكومة الكندية اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان، بأن من بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات محافظ إقليم كردستان الإيراني إسماعيل زارعي كوشا وقائد قوات الباسيج في سنندج بإقليم كردستان مرتضى مير أقاي.
وكانت كندا قد فرضت في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة، في سلسلة عقوبات جديدة ردًا على "أداء مشين للنظام الإيراني، داخل البلاد كما في الخارج"، حسب قولها.
وسبق أن اتخذت كندا تدابير مماثلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد شركتَي أسلحة إيرانيتين متهمتَين بإرسال مسيّرات وأفراد لمهاجمة "مدنيين ومنشآت مدنية في أوكرانيا".
شركات إيرانية مستهدفة
ومن بين المستهدفين بهذه التدابير، شركة "سافيران إيربورت سرفسز" للطيران التجاري والشحن التي "نسّقت رحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا"، وهي متّهمة بالمساعدة في تسليم طائرات مسيّرة إيرانية إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.
كما فرضت كندا عقوبات على شركة "بهارستان كيش كومباني" المتخصصة في تصميم المسيّرات العسكرية وتصنيعها في إيران والتي أبرمت اتفاقات مع الحرس الثوري الإيراني.
وتتضمن اللائحة أيضًا صحيفة "جافان" الإيرانية المحافظة "التي تنشر رسائل معادية للسامية ودعاية للنظام الإيراني"، وفق ما تقول كندا.
ومن بين المسؤولين المستهدفين، مرتضى طلائي العميد الثاني في الحرس الثوري، وحسن كرامي الجنرال في الشرطة، إضافة إلى علي مافرادياني وهو قاض كبير ومدع عام.
شركة الأمن البحري البريطانية تتهم #طهران بالهجوم على سفينة تمتلكها إسرائيل في بحر العرب يوم 10 من الشهر الجاري 👇#بريطانيا #إيران pic.twitter.com/Jeossd38B2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 18, 2023
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان: إن "كندا لن تبقى مكتوفة اليدين في وقت يرتكب النظام انتهاكات لحقوق الإنسان خطيرة وواسعة بشكل متزايد حيال الشعب الإيراني".
وفي السياق نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كيانًا ومسؤولًا في إيران، بينهم وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضد طهران بسبب قمعها الاحتجاجات الدائرة في البلاد إثر مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وتطال التدابير الجديدة 32 شخصًا وكيانين، وتستهدف خصوصًا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وشملت العقوبات الجديدة أيضًا قضاة ومدّعين ومسؤولين كبارًا في سلطات سجون على خلفية تورطهم في انتهاكات مزعومة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.