بدأت اللجنة المركزية في درعا، التي تمثل الأهالي والنظام السوري، تنفيذ بنود الاتفاق الذي تحقق برعاية روسية والذي يتضمن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط.
وبعد مرور أكثر من شهرين على الحصار الخانق المفروض على درعا البلد وقصف النظام والفصائل الإيرانية المساندة له للمدينة، يبدو أن الهدوء الذي كان متقطّعًا في الأيام الأخيرة سيتحول إلى هدوء دائم بعد العودة إلى اتفاق التسوية.
ويبدو أن اللجنة الممثلة لأهالي درعا اضطرت لقبوله حقنًا لدماء عشرات آلاف المحاصَرين.
وتتعدد نقاط الاتفاق، لكنّ أهمها ما أشار إليه النشطاء وهو النقطة المتعلقة بنشر قوات للنظام داخل أحياء درعا البلد بالإضافة إلى تسليم السلاح وتهجير الرافضين للتسوية وتفتيش المنازل وإلحاق الشبان بالتجنيد الإجباري.
دور روسي ضاغط
وأكّدت مصادر من درعا أن الجانب الروسي هدّد اللجنة المركزية بأنه سيدعم الحل العسكري الذي يسعى إليه النظام إذا لم تتم الموافقة على الشروط المطروحة وهو ما شكّل على ما يبدو ضغطًا إضافيًا على اللجنة اضطرها لقبول الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد حصار درعا البلد نحو 75 يومًا تخللتها جولات من التصعيد العسكري من قوات النظام السوري والفصائل الداعمة له أدّت إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين. كما تكبّدت قوات النظام خسائر بشرية فادحة في محاولات اقتحام المدينة.
ويشير الباحث في الشأن السوري أحمد أبا زيد إلى أن اتفاق درعا هو الثالث بعد اتفاق تم التوصل إليه قبل أيام وتم نقضه مباشرة ما يجعل نجاح هذا الاتفاق غير مضمون. ويقول في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "إن الأمور تتجه نحو الاستقرار كما يبدو اليوم"، وتساءل: "لكن هل ستستمر؟"
ويشير إلى أن الجانب الروسي قال إنّه سيدخل بصفته ضامنًا أو طرفًا في الحرب ما يعني أن انهيار هذا الاتفاق يقود لدخول عسكري روسي على جبهة الحرب ما يهدد بحملة أعنف.
تغير ديمغرافي
ويضم الاتفاق إجراء تسوية للمطلوبين وتسليم السلاح الخفيف ونشر تسع نقاط أمنية للنظام.
ويعتبر أبا زيد أن هناك تخوفًا حقيقيًا من تغيير ديمغرافي في درعا. ويقول: "إن انتشار حواجز أمنية للنظام سيدفع بالسكان إلى الهجرة تخوفًا من النوايا الانتقامية".
وأكّد أن ما يحدث في درعا يتزامن بشكل مرتبط مع التحركات الأردنية لتطبيع العلاقة مع النظام السوري والحديث عن تفعيل خط الغاز، الأمر الذي قد يهدد بتصعيد محتمل على درعا.