دعت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الإثنين، القضاء إلى "سرعة البت" في دعاوى قضائية تتهم فيها مؤسسات إعلامية بممارسة حملات "تشويه" بحقها، محذرة من تأثير هذه الحملات على الرأي العام.
جاء ذلك في بيان للحركة إثر ما اعتبرته "تجديد بعض وسائل الإعلام نشر أخبار زائفة تهدف إلى الإيهام بارتكاب جرائم خطيرة وتشويه حزب حركة النهضة وقيادييها".
وطالبت "النهضة"، في بيانها، القضاء بسرعة البت "في تلك القضايا لضمان حق الحزب وقيادييه ولحماية أنصاره من خطابات العنف التي تحرض ضده والتي أدت في فترات سابقة إلى الاعتداء عليهم بالعنف وحرق مقرات الحزب".
ووفق الحركة "تتعلق الشكايات بالمقالات الصحافية التي نشرت أخبارًا زائفة ضد حركة النهضة وقيادييها وبثت عبرها خطاب الكراهية والتحريض ضد التونسيين وأوهمت من خلالها بجرائم خطيرة"، على حدّ وصفها.
"نشر الأخبار الزائفة"
وحذرت حركة النهضة من "إعادة نشر تلك الأخبار الزائفة"، مؤكدة أنها "ستواصل تتبع كل من يقوم بذلك قضائيًا، خاصة أن الدعوة إلى الكراهية والتحريض على التمييز مجرّمة طبق أحكام مرسوم (قانون) 116 المنظم لمهنة الصحافة".
و"النهضة" صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المُجمد (53 نائبًا من أصل 217)، وترفض تحميلها منفردةً مسؤولية ما آلت إليها أوضاع تونس، وتقول إنها تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في السلطة مع أطراف أخرى عديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قد دعا، السبت، مواطني بلاده إلى "عصيان مدني" ضد الرئيس سعيّد، و"إسقاطه" قبل 25 يوليو/ تموز المقبل.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.