طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح القيادي بالحركة والنائب في البرلمان نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، داعية كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية في البلاد للمشاركة في مظاهرات "14 يناير" رفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي تعتبرها الحركة "انقلابًا على الدّستور".
واستنكرت الحركة، في بيان أصدرته، ما وصفتها بـ"الضغوط التي تمارس على القضاء والسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"، مؤكدة أنها ستقوم بتتبع كل من يثبت "تورطه في عملية الخطف"، باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالزمن"، على حدّ وصفها.
وجرى توقيف البحيري قبل ثمانية أيام، ووضعه من قبل السلطات التونسية في الإقامة الجبرية، في وقت اعتبرت فيه حركة النهضة أنه جرى "اختطافه" وحمّلت الرئيس التونسي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.
استنكار مواصلة "محاولات تطويع القضاء"
إضافة إلى ذلك، قالت حركة النهضة في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، وحمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي: "نطالب بالإطلاق الفوري لسراح المختطفين الأستاذ نور الدين البحيري والسيد فتحي البلدي، والمحتجزين قسريًا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي".
وأعربت الحركة عن استنكارها "بشدة لتواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة".
كما رفضت النهضة "دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق"، وفق البيان.
كما طالب البيان المواطنين التونسيين بـ"مقاطعة الاستشارة الإلكترونية"، باعتبارها "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزًا للحكم الفردي الاستبدادي"، وفق توصيف الحركة التونسية.
ودعا البيان كذلك "كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2022 رفضًا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية".
زوجة البحيري تقاضي وزير الداخلية
وفي سياق متصل، قدّمت المحامية التونسية سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري، اليوم الجمعة، شكوى قضائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين آخرين، للتحقيق في ما اعتبرته "جريمة اختطاف" زوجها، وتكوين مجموعة "غير قانونية" لاحتجازه التعسفي.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، عبر حسابه على فيسبوك، أرفقها بنسخة من الشكوى التي قدمتها العكرمي ضد شرف الدين، وسمير عبد اللاوي والي بنزرت، و"كل من سيكشف عنه البحث (التحقيق)".
وقال ديلو: "تلقت سعيدة العكرمي الساعة 14:30 (13:30 ت. غ) من اليوم الجمعة، استدعاء من الفرقة الفرعية للأبحاث الإجرامية (فرقة أمنية) بحي الخضراء (العاصمة تونس) للاستماع لها في الشكاية التي قدمتها بعد اختطاف زوجها البحيري يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021"، دون تفاصيل عن مجريات جلسة الاستماع.
وأضاف أن "الشكاية تتعلق بخصوص جرائم الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والشكاية التي قدمتها صبيحة اليوم الجمعة في جريمة تكوين وفاق مجموعة غير قانونية للاحتجاز التعسفي لزوجها".
وسبق أن أعلن شرف الدين أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وفي تعليقه على قضية البحيري، قال الرئيس التونسي: "الذي يضرب عن الطعام هو حرّ ولكن بالرغم من ذلك وفرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه"، وفق جاء في تسجيل مصور له نشرته، الخميس الماضي، الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
وتابع سعيّد خلال إشرافه على اجتماع وزاري: "إن كان يريد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حرّ. وفرنا له طاقمًا طبيًا ومكنّا أفراد عائلته من البقاء إلى جانبه".
وكانت السلطات التونسية نقلت البحيري، الأحد الماضي، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وجاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تبدي قوى أخرى تفهّمها لها بوصفها "محاولة لتصحيح مسار الثورة"، وفق قولها.