عاد إلى الواجهة جدل توقيف المعارضين السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيّد، بعد إصدار أمر إيداع بالسجن ضدّ القيادي في حركة النضهة علي العريض.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني أنها لم تتفاجأ بهذا الإيقاف، وقالت على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي إن هدف الاعتقال يأتي للتغطية على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة الأضعف إقبالًا منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
بدوره، أدلى الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه من المسار الانتخابي، حيث رأى أن ضعف النتائج دليل قاطع على أن التونسيين سئموا من فشل السلطات في إدارة البلاد.
وطالب الاتحاد أمس الثلاثاء، قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بلعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، معتبرًا أن "العبث بتونس لا يمكن أن يستمر". وقال أمينه العام نور الدين الطبوبي في خطاب أمام حشود من أنصاره إن المقاطعة الكبيرة للانتخابات هي رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 11.2% فقط.
المعارضة التونسية تندد باعتقال علي العريض وتعتبرها محاولة لصرف النظر عن خيبة الانتخابات التشريعية #العربي_اليوم #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/nX8vLYb4SN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
اتحاد الشغل "لم يمنح" سعيّد "صكًا على بياض"
وتعليقًا على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، يوضح الصحافي التونسي صبري الزغيدي أن الاتحاد ورغم تأييده إجراءات الرئيس قيس سعيد صيف عام 2021، إلا أنه لم يمنح الأخير "صكًا على بياض" ما يفسر موقفه الأخير من نتائج الانتخابات التشريعية.
ويوضح الزغيدي، الصحافي في جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، في حديث إلى "العربي"، أن الاتحاد يشدد على أن أي عملية إصلاح للمسار السياسي وأي تصحيح للتجربة الديمقراطية في البلاد لا يمكن أن تكون بعقلية أو يد واحدة.
ويشدد الزغيدي على أن عملية الإصلاح التي يجب الخوض بها بعد تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تكون بشكل توافقي وتشاركي، لكنه يرى أن "رئيس الدولة أدار ظهره ليس للاتحاد العام للشغل فحسب بل للفيف واسع من مكونات المجتمع المدني والتي دعمت إجراءاته في 25 تمّوز/ يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان".
قيس سعيّد ماضٍ في فرض مشروعه
ويعتبر الزغيدي أن عزوف ملايين التونسيين والتونسيات عن الانتخابات الأخيرة، ما هو إلا دليل على فقدان الثقة بالفاعل السياسي بالبلاد وهو السلطة الممثلة برئيس الدولة، الذي لطالما قدم وعودًا بتحسين معيشة المواطنين.
ويشير الزغيدي إلى أن البلاد باتت تحتوي العديد من المعارضات السياسية لنهج الرئيس، إذ لا يقتصر الأمر على جبهة الخلاص أو حركة النهضة، لكن الاتحاد يمثل منظمة عريقة تهتم بالشأن العام ومن صميم عملها الدفاع عن التجربة الديمقراطية التونسية، لكنها لا تصطف خلف أحد.
ويخلص إلى أن هياكل ومؤسسات اتحاد الشغل ستقرر الطريق الأسلم للمعارضة، مؤكدًا أن الاتحاد نفسه له مواقف واضحة من بعض الجهات في المعارضة وهذا ما شدد عليه الطبوبي.
وتعد الانتخابات الأخيرة أحدث فصول الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
ورغم نسبة المشاركة الهزيلة في الانتخابات، يبدو أنّ سعيّد يواصل المضيّ قدمًا في فرض مشروعه، متجاهلًا كلّ المطالب الداعية إلى التنحّي، وهي مطالب يمكن أن تترجم وفق كثيرين إلى تحركات احتجاجية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وحراكًا اجتماعيًا، بحسب ما تنقل مراسلة "العربي".