تتصاعد حدّة الخلافات بين شقّي مجلس السيادة العسكري والمدني في السودان، وينعكس ذلك على الشارع الثائر.
فمنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويواصل منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصامًا مفتوحًا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
كما برزت دعوات تجمّع المهنيين إلى إنهاء الشراكة وإلغاء الوثيقة الدستورية، وصولًا إلى تشكيل حكم مدني خالص.
أما رئيس الحكومة عبد الله حمدوك فيحافظ على موقع وسطيّ، بالدعوة إلى التوافق، وذلك قبل أسابيع من استحقاق تسليم السلطة من العسكريين إلى المدنيين، كما هو متفق عليه بموجب الوثيقة الدستورية.
وكان المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فلتمان، التقى السبت، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو".
ودعا فيلتمان جميع الأطراف السودانية إلى تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.
سعيد: أزمة مصطنعة
وفي هذا الإطار، قال محمد حمد سعيد، القيادي في قوى الحرية والتغيير، من الخرطوم، إن الأزمة الحالية في السودان هي أزمة "مصطنعة"، بدأت بالمطالبة بحلّ الحكومة من دون أي مبررات لذلك في الوقت الحالي.
وأضاف سعيد، في حديث لـ"العربي"، أن ثورة ديسمبر/ كانون الأول، أنتجت شراكة بين المدنيين والعسكريين، لكن بات هناك تراكمات بين المكوّنين، وخلاف حول كيفية إدارة الأمور.
وأشار إلى وجود وثيقة دستورية تحكم الشراكة بين المكونين، لا بد للجانبين من الالتزام بها، رغم بعض الثغرات.
واعتبر أن هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى تأسيس مرحلة ما بعد الانتخابات من أجل تشكيل حكومة وفق قانون جديد يضمن الشفافية وحرية الاختيار.
وقال إن المجتمع الدولي لاعب رئيس في هذه الأزمة، وإن الإدارة الأميركية داعم أساسي للانتقال الديمقراطي في السودان.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء حمدوك تعامل بطريقة حكيمة مع الجانب العسكري، وهو يحاول أن يجد طريقًا للخروج من الأزمة لصالح الوطن.